رئيس النيابة العامة: جريمة الاتجار بالبشر تهدد الاستقرار المجتمعي
قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إن جريمة الاتجار بالبشر، أصبحت تصنف من أخطر الجرائم في العالم، وهي تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار المجتمعي.
وأكد الداكي في كلمته خلال أشغال الندوة التي أجريت بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أن عصابات إجرامية أصبحت تسترزق في الاتجار بالبشر، باعتبارها ثالث تجارة مربحة بعد السلاح والمخدرات.
وأضاف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن هذه الفئة تسعى إلى العودة بالبشرية إلى عهود الاستعباد، مبرزا أن المغرب لن يسمح بجعل الإنسان سلعة قابلة للربح.
وأوضح المتحدث ذاته، أن المقاربة القضائية والزجرية لا تكفي لوحدها لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، بل لا بد من انخراط الجهات الحقوقية في هذا الأمر، لضمان كرامة الإنسان وحماية حقوقه من الانتهاك.
وأبرز ذات المتحدث، أنه لمكافحة هذا الفعل الجرمي، وجب توفر عنصر بشري ملم بالأركان التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر، والمغرب يسير في هذا الأمر، خاصة أن الأطفال يعتبرون من بين ضحايا هذه الجريمة.
وتابع الحسن الداكي، أنه وجب وقايتهم ومساعدتهم وتمكينهم من الحماية التي أفردها لهم المشرع، داعيا إلى تظافر الجهود لإنهاء مثل هذه الجرائم التي تعرف انتشارا واسعا في العالم.
