نداء فاتح ماي.. نقابة تطالب ب5 آلاف كحد أدنى للأجر ومواجهة الغلاء والمراجعات الضريبية
وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل نداء بمناسبة فاتح ماي، العدي العمال الذي يحتفل/ يحتج خلاله عمال العالم غدا الاثنين، تطالب فيه حكومة أخنوش بحزمة من المطالب التي سواف تحتج من اجلها طيلة السنة.
المنطمة المذكورة تطالب الحكومة، بالحد من التضخم وموجة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات والمحروقات، والأدوية بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على كل المواد الأساسية الضرورية للحياة والعيش الكريم والغائها بالنسبة للأدوية.
وشددت النقابة، في النداء المذكور، على ضرورة الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات المتقاعدين بنسبة 25 % ومراجعة النظام الضريبي على الدخل بتخفيض الحد الأقصى الى 34 في المائة، والرفع من الحد الأدنى للأجر الى 5000 درهم صافي شهري، وإعفائه من الضريبة على الدخل، مع الإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد من الضريبة على الدخل؛ مع حذف البند 37.
ونبهت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى ضرورة إلغاء نظام التعاقد بالوظيفة العمومية وإدماج كافة المتعاقدين في قطاع التعليم في النظام الأساسي العام للقطاع، مع تسوية الوضعية المالية والإدارية لعمال الإنعاش الوطني بما يضمن حقوقهم ويصون كرامتهم.
ودعت النقابة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وتقليص الفوارق الطبقية والمجالية، بإرساء اقتصاد وطني متحرر من التبعية، يرتكز على الإنتاج الوطني وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الوطنية في مختلف القطاعات، ومحاربة الريع والاحتكار والفساد والرشوة والتهرب الضريبي والاتجار في البشر.
وأشارت إلى أن الحكومة مطالبة بدعم وتأهيل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ومراجعة النظام الضريبي للمقاولين والمهنيين والتجار الصغار والمتوسطين، وخلق فرص الشغل للشباب العاطل ولخريجي الجامعات العاطلين عن العمل ومحاربة الفقر والهشاشة، والتعويض عن العطالة وفقدان الشغل بحد أدنى للأجر الاجتماعي.
وأكدت النقابة على مطلب حماية حقوق الأجراء والمستخدمين بالقطاع الخاص، وتأمين الشغل اللائق والحفاظ على استقراره باحترام مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ واحترام الحقوق والحريات النقابية وإلغاء قرارات الطرد التعسفي، مع ضرورة العمل على إنصاف المرأة العاملة بتكريس حقوقها الدستورية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كمدخل لتنزيل مبدأ المناصفة الحقة.
وشدد المصدر نفسه على ضرورة اخراج قانون للحوار الاجتماعي وقانون النقابات العمالية والمهنية ومراجعة المراسيم التنظيمية المتجاوزة للانتخابات المهنية ومنادب العمال وممثلي الموظفين في اللجان الثنائية للقطع مع الريع النقابي والتزوير، مع سحب المشروع الحكومي المتعلق بالإصلاح المقياسي لنظام التقاعد وتنزيل قانون يضمن تقاعد كريم في نظام موحد وعادل ومنصف، كما هو الشأن بالنسبة لتكبيل الحق الدستوري في الإضراب.
وطالبت بالعمل على التعبئة الوطنية الشاملة لمواجهة خصوم واعداء وحدتنا الترابية ودعم ومساندة كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وحقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
