بنعلي: ملف مصفاة "لا سامير" يتسم بالتعقيد

خلف تجاوز أسعار المحروقات في محطات الوقود في المغرب، مؤخرا، حاجز 12 درهما للتر الواحد من الغازوال والبنزين، حالة من الامتعاض في صفوف المغاربة، وهو ما جعل فرق المعارضة يحملون الحكومة مسؤولية هاته الزيادات.

ووجه عدد من النواب المنتمين لفرق المعارضة، انتقادات لاذعة للحكومة بعد استمرارها في نهج سياسة النعامة وعدم اتخاذ إجراءات جدية لتخفيف أسعار المحروقات، من بينها إعادة تشغيل مصفاة لا سامير كإجراء لتخزين وتكرير النفط، مع دعوتهم لتخفيف الضريبة وتسقيف هوامش ربح الشركات وأسعارها مرحليا.

وفي هذا الصدد، قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في جواب الكتابي على سؤال  تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن ملف مصفاة  لا سامير يتسم بالتعقيد، لكن وزارتها تعمل على تدارس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة.

وأكدت بنعلي في جوابها الكتابي، أن ملف شركة سامير يعتبر استثماريا، ويجب التعاطي معه بشكل معقلن، مع ضرورة بلورة تصور شفاف في تدبيره يراعي مصالح الدولة المغربية للأصول ومصالح اليد العاملة للشركة، وكذا مصالح سكان مدينة المحمدية.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تتعامل مع التوصية التي وردت في رأي مجلس المنافسة، من خلال فتح باب أمام المستثمرين الخواص، بهدف إعادة نشاط التكرير بالمغرب.

وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، قد أعلنت مؤخرا، عن فتح الباب لاقتناء أصول شركة لاسامير، التي توجد في طور التصفية القضائية.