العدوي تؤكد الأرباح الكبيرة التي تحققها الصيدليات

قدمت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عرضا أمام البرلمانيين اليوم بخصوص التقرير الذي أثار جدلا في الأسابيع الأخيرة، ولاسيما فيما يخص الأرباح التي تحققها الصيدليات بالمغرب، وهي الارباح التي قاربت 60 في المائة.

وكشفت العدوي، في العرض نفسه، اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، بشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية، ثمانية عشر (18) ملفا، وذلك وخلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 28 شهر أبريل 2023.

وأوضحت المتحدثة أن هذه الملفات المحالة على محكمة النقض تتعلق وتخص 14 جماعة ترابية موزعة على عشر جهات ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي، وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.

وأضافت العدوي أنه "يتم تتبع مآل هذه الملفات بتنسيق مع النيابة العامة لدى المجلس ورئاسة النيابة العامة، إذ يتم إخبار الوكيل العام لدى المجلس بالإجراءات المتخذة بشأن الملفات المحالة بشكل دوري ومنتظم، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، وكذا في إطار مذكرة التعاون التي تم توقيعها في يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات".

وكان تقرير العدوي أغضب كثيرا الصيدليين، عندما كشف أن هامش ربح الصيدلي في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، أي 57 % بينما لا يتجاوز 25 % في تركيا، و5.58 % في البرتغال، و21.4 % في فرنسا و 6.42 % في بلجيكا.

وأضاف المصدر أن هوامش الربح تتراوح بين 47 %و57 % بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة.