العدوي تطالب 13 حزبا بإرجاع 7 ملايين درهم إلى ميزانية الدولة
مازال المجلس الأعلى للحسابات، يطالب الأحزاب السياسية بإرجاع الأموال غير المستعملة، التي تلقتها في إطار دعم الدولة للحملات الانتخابية.
وطالبت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، في كلمتها خلال أشغال الجلسة العمومية لتقديم تقرير المجلس أمام البرلمان، 13 حزبا بإرجاع 7,43 مليون درهم، إلى ميزانية الدولة.
وقالت العدوي في كلمتها خلال أشغال الجلسة، إنه في إطار مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، تم تسجيل عدم إرجاع مبلغ 5,86 مليون درهم متعلق بدعم أربعة أحزاب ما بين 2015 و2021، وكذا عدم مبلغ 1,57 مليون درهم مخصصة بتغطية مصاريف التدبير لتسعة أحزاب عن سنوات 2017 و2020 و2021.
وأكدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن 16 حزبا قاموا بإرجاع جزء من الدعم الممنوح إليهم إلى خزينة الدولة، بما مجموعه 7,68 مليون درهم خلال سنة 2021، و18,28 مليون درهم خلال العام الماضي، و2,89 مليون درهم إلى حدود الشهر الماضي.
وأضافت المتحدث ذاتها، إن 28 حزبا قدم حسابات مشهود بصحتها، من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، مبرزا أن المجلس خلال الفترة السابقة، تم تسجيل أيضا ملاحظات تتعلق بعدم التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة باستخلاص الموارد المالية.
وفي سياق آخر، أبرزت ذات المتحدثة إن المحاكم المالية خلال الفترة مابين 2021 وأبريل 2023 أصدرت ما مجموعه 198 حكما وقرارا في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية.
وتابعت زينب العدوي في كلمتها، أنه خلال نفس الفترة المذكورة، تم إحالة 18 ملفا على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، جلها تستوجب عقوبة جنائية.
وأوضحت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن الملفات المذكورة تخص 14 جماعة ترابية موزعة على عشر جهات ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بالإضافة إلى شركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس.
