المعارضة تطالب بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة

يطالب عدد من المهتمين في الشأن المجتمعي والحقوقي بالمملكة، بمعالجة بعض مقتضيات مدونة الأسرة، التي لم تشهد تغييرات منذ سنة 2004.

وطالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال أشغال الندوة، بضرورة المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة، بهدف تعزيز الحقوق والمساواة في المجتمع.

وقال عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على هامش ندوة نظمها الحزب، إن المتغيرات التي عرفها المجتمع المغربي بعد مرور 19 سنة على إقرار مدونة الأسرة، تتطلب بإنهاء عدة عوائق، بهدف مسايرة التطور العلمي.

وأكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن مدونة الأسرة للمملكة، تتطلب بالالتزام بروح الدستور، مع احترام حقوق الانسان وسمو المواثيق الدولية، من أجل تحقيق قفزة إلى الأمام.

وأضاف شهيد، إن الحزب الذي يصطف في صفوف المعارضة، يطالب بالمراجعة الشاملة لأحكام مدونة الأسرة، بهدف تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون بين الجنسين، مع احترام أكثر لبنود الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، الذي تهدف لتقوية دور المرأة في المجتمع المغربي.

كما قالت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، مليكة الزخنيني، خلال أشغال الندوة، إن تعديل مدونة الأسرة، سينظم المجتمع المغربي، وسيعزز الحقوق والمساواة، متساءلة عن الجهة المخول لها مباشرة مراجعة مدونة الأسرة.

وتساءلت مليكة الزخنيني في كلمتها، هل البرلمان ستراجع المدونة بصفته جهة التشريع؟، أم أن الأمر يقتضي إحداث لجنة ملكية أم شيئا آخر؟.

وأكدت النائبة البرلمانية عن حزب الوردة، أن تعديل المدونة له امتدادا وتفاعل خاصة مع القانون الجنائي، مبرزة أنه للوصول لمعالم المجتمع المغربي الذي نريد، وجب تعديل القانون الجنائي أولا، تم ثانيا مدونة الأسرة.

وتابعت الزخنيني، إن هناك تصدعا في مفهوم رب الأسرة، معتبرة أن عدد من الأسر تعولها نساء، غير أن هذا التحول لم يتم استيعابه، وهو الأمر الذي يتطلب تعزيز المساواة بين الجنسين.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد مؤخرا، إن هناك إمكانية كبيرة لإصلاح مدونة الأسرة، خاصة أشياء كثيرة داخل المجتمع المغربي، وجب التخلص منها

وأوضح وهبي، أن إصلاح مجال منظومة الحقوق والحريات في بعدها الفردي والجماعي داخل المدونة، وجب أن يتم في إطار نوع من الاحترام للثوابت الدستورية، مؤكدا أن بعض الأمور التي ترتبط بالدين، من المستحيل مساس بها، خلال المدونة، خاصة المساواة في الإرث.