قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الفساد ليس حكرا على الأحزاب السياسية فقط، بل هو متغول لذا وجب محاربته على اختلاف أشكاله.
وأكد لشكر في معرض مداخلته الافتتاحية لمؤتمر حزبه بإقليم إنزكان أيت ملول، أن الجميع وجب أن يتحمل مسؤولية كل من موقعه، لإنهاء مظاهر الفساد، خاصة بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأضاف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الحكومة وجب أن تتحمل مسؤوليتها في الأيام القادمة الى جانب المؤسسات الأخرى، قصد إحداث مقترح شامل تجعله أداة لمحاربة الفساد على اختلاف أشكاله، سواء في أجهزة الدولة أوالإدارة العمومية وغيرها من الأماكن.
وكانت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، قد أكدت مؤخرا، في كلمتها خلال أشغال الجلسة العمومية لتقديم تقرير المجلس أمام البرلمان، إن المحاكم المالية خلال الفترة مابين 2021 وأبريل 2023 أصدرت ما مجموعه 198 حكما وقرارا في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية.
وتابعت زينب العدوي في كلمتها، أنه خلال نفس الفترة المذكورة، تم إحالة 18 ملفا على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، جلها تستوجب عقوبة جنائية.
وأوضحت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن الملفات المذكورة تخص 14 جماعة ترابية موزعة على عشر جهات ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بالإضافة إلى شركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس.
