وأكد البنك الدولي كذلك في تقريره الأخير، أن مدن شمال إفريقيا، تحتاج إلى 27.73 مليار دولار إلى 38.05 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في سنة 2023.
بعد أزمة الغلاء.. ملف السيادة الغذائية على طاولة الحكومة
يمثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم غد الإثنين، أمام النواب البرلمانيين، لمناقشة ملف السيادة الغذائية، في ظل الغلاء الفاحش لجل المواد الأساسية، في مقدمتها الخضر والفواكه.
واتفقت الأغلبية والمعارضة على توجيه مجموعة من الأسئلة إلى رئيس الحكومة، ستركز على مدى قدرة المغرب على تحقيق "السيادة الغذائية"، مع مناقشة المضاربة والاحتكار التي تشهدها الأسواق الوطنية.
وطالب المهتمين بالشأن السياسي والفئات المهنية، خلال الفترة الأخيرة، بضرورة وقف تصدير المنتوجات الفلاحية، للحفاظ على الأمن الغذائي، في ظل موجة الغلاء التي تشهدها المملكة.
كما تتخوف فرق المعارضة في أسئلتها الموجهة بمجلس النواب، من جعل مبدأ الربح من تصدير المنتوجات الفلاحية، نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، على حساب المواطنين.
وأكدت المعارضة البرلمانية، عبر لسان مجموعة من النواب، أن المملكة حققت أرباحا مهمة تجاوزت 50 مليار درهم منذ بداية السنة، لكن الأمر قد يؤثر على مسألة التوازن الغذائي في السوق الوطنية.
كما طالبت المعارضة مرارا، بضرورة مراقبة مراحل الإنتاج للقضاء على المضاربين والمحتكرين، داخل أسواق الجملة، وابتكار نموذج جديد لتسييرها، بالإضافة إلى إنهاء جل الاختلالات التي تشوب في مخطط المغرب الأخضر، من أجل الحفاظ على السيادة الغذائية.
وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن الزراعة من أهم مكونات الاقتصاد المغربي، بنسبة 15 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي، وأزيد من 20 في المائة من الخضروات وسيتم تصديرها إلى الخارج.
وحذر البنك الدولي، بأن يؤثر هذا الأمر على الأمن الغذائي للمغاربة، مع تأكيدها أن التضخم المرتفع الذي تعاني منه الفئات الهشة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر بـ2,1 نقطة مئوية.
