الحكومة تعلن يقظتها للحد من المضاربين في الأسعار
ما زالت الأسواق الوطنية تسجل ارتفاعا مهولا في أسعار المنتجات الغذائية، وهو ما أثار غضب المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة، لمحاربة الاحتكار والمضاربة في الأسعار.
وتطالب المعارضة البرلمانية، من الحكومة بإنهاء جل الاختلالات التي تسود الأسواق الوطنية، مع إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في جوابها على سؤال برلماني، تقدم به الفريق الحركي، إن الحكومة عززت الترسانة القانونية، من خلال إصدار القانونين المعدلين لقانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، كإجراء استعجالي لمحاربة أشكال المضاربة والاحتكار التي من شأنها الضرر بمصالح المستهلكين.
وأكدت العلوي في جوابها الكتابي، أن الحكومة في حالة يقظة مستمرة، وتتدخل كلما دعت الضرورة لا على مستوى مراقبة الأسعار، أو ضمان التموين وتزويد السوق بالمواد الأساسية.
وأضافت وزيرة الاقتصاد، إن جميع الأسواق الوطني لا تعاني من قلة الحاجيات، والحكومة عازمة على مواصلة تحقيق الأمن الغذائي، مبرزة أن الأسعار أصبحت مستقرة نسبيا خلال بداية هذه السنة مقارنة مع نهاية السنة الماضية، ويتعلق الأمر خاصة بالحبوب والقطاني والزيوت ومجموعة من المواد الأخرى.
وأوضحت الوزيرة، أن أسعار بعض المواد، كالقمح الصلب ومشتقاته، عرفت بعض الانخفاضات مقارنة مع المستويات المسجلة سابقا، مؤكدة أن اللجان الإقليمية والمحلية تواصل مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية في جميع الأسواق الوطنية.
وأبرزت نادية فتاح العلوي، أن الحكومة واصلت تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني، التي تعرف استهلاكا مهما في الأسواق الوطنية، مع الاستمرار في دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، بهدف حماية القدرة الشرائية للمغاربة.
