البيجدي يحصي اختلالات عمدة الرباط في ندوة صحفية
كشف مستشارو حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط عن كل التجاوازت القانونية والخروقات التي ارتكبتها عمدة العاصمة، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، أسماء اغلالو، منذ توليه قيادة تدبير الشأن المحلس لعاصمة المملكة.
ولفت فريق البيجدي بالمجلس الجماعي للرباط، في ندوة صحفية، إلى أن النزاعات بين أعضاء الاغلبية المسيرة، بل وبين أعضاء نفس الحزب الذي يترأس مجلس الجماعة تتسبب في ضياع الكثير من الجهود التنمية المفروض تنفيذها من قبل المدبرين الترابيين بهذه المدينة.
وأشار المصدر إلى دورة متي الأخيرة بمجلس جماعة الرباط تميزت بتواصل تداعيات الاختلاف العميق بين رئيسة الجماعة ورئيس مقاطعة حسان المنتميان إلى نفس الحزب الأغلبي، وتأثير ذلك على خدمات القرب الموجهة لساكنة المقاطعة، ولا سيما في مجالات الرياضة والثقافة، وبروز الاحتقان الذي خلفته القرارات الانفرادية للرئيسة، والذي دفع أرباب مقاهي المدينة ومن قبلهم أرباب سيارات الأجرة للتفكير في تنظيم إضراب عام.
وقال رئيس فريق البيجدي بالمجلس المذكور، أنس الدحموني، إن عدم الرضى على تدبير اغلالو ومجلسها للعاصمة انتقل إلى التعبير عن الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من طرف بعض الفعاليات والجمعيات الرياضية حول طريقة تدبير مرافق القرب.
وأكد المتحدث في ندوة صحفية عقدها الفريق المذكور بالرباط، تواصل تداعيات التشنج والخلاف مع نقابات الموظفين، وتأثيرها على الأجواء العامة بالجماعة، في ظل استمرار سياسة الأبواب الموصدة مع الشركاء الاجتماعيين، فضلا عن ظهور أجواء القلق والترقب لدى المواطنين الرباطيين من أصحاب السيارات جراء عودة الصابو إلى شوارع العاصمة رغم صدور قرار المحكمة بعدم قانونيته.
وأبرز الدحموني، أنه في ظل هذه الأجواء غير الطبيعية المصاحبة لسياق دورة ماي، أعلن فريق العدالة والتنمية عن رفضه لمجموعة من القرارات الانفرادية للسيدة الرئيسة ولمكتبها المسير عبر بياناته الرسمية، ومنها إصدار بيان للرأي العام يؤكد رفضه لعودة الصابو، بعدما أصدر القضاء حكمه بعدم قانونيته، ولجوئه إلى القضاء عبر رفع قضيتين تتعلقان بعدم قانونية المقررين الجماعيين المتعلقين بتسقيف الأسئلة الكتابية ومنع التصوير أثناء الجلسات العمومية.
وكان فريق البيجدي أعلن مقاطعته للجلسة الثانية لدورة ماي عبر بيان رسمي، لجزمه بعدم قانونية تسقيف الأسئلة الكتابية إلى أن يفصل القضاء في القضيتين المرفوعتين إلى تحكيمه.
