المعارضة تحذر الحكومة من ارتفاع أسعار اللحوم إلى مستويات قياسية

وجهت فرق المعارضة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، انتقادات لاذعة إلى الحكومة، بعد فشلها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة، مع تحذيرهم من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات قياسية.

وانتقد الفريق الحركي عبر لسان محمد أوزين، خلال جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، حصيلة الحكومة في مجال ضمان السيادة الغذائية، مبرزا أن الطريقة التي تنهجها الحكومة في المجال الفلاحة قد تقود المملكة إلى الهاوية.

وحذر أوزين في كلمته، الحكومة من وصول سعر اللحوم الحمراء إلى 120 درهما، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، مطالبا بضرورة الكشف عن حصيلة ومآل مليارات مخطط المغرب الأخضر.

وأضاف الفريق الحركي، أن أسعار اللحوم الحالية غير معقولة، وقرار الاستيراد لم يؤثر إيجابا على المستهلك المغربي، مشددا أن المواطنين يشعرون اليوم بأن “المُوسْ وصل للعظم”.

كما قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في كلمته، إن الحكومة مطالبة بتقديم معطيات حول أسباب غلاء اللحوم الحمراء، متوقعا أن الأغنام في عيد الأضحى ستصل إلى مستويات قياسية.

وأكد حيكر، أن عزيز أخنوش وجب عليه تقديم جواب صريح للمغاربة، بشأن احتمال إلغاء ذبح الأضاحي في عيد الأضحى هذا العام، مؤكدا أن الأوضاع الاجتماعية للمواطنين تدهورت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وفي المقابل، يسود تخوف كبير في صفوف العديد من المغاربة، من ارتفاع أسعار بيع الأغنام هذه السنة، بعد الزيادات الأخيرة التي طرأت في أسعار اللحوم الحمراء التي تتراوح ما بين 90 و110 دراهم للكيلوغرام الواحد.

واشتكى مربو الماشية ”الكسابة”، في الفترة الأخيرة، من الغلاء في أسعار الأعلاف، بعدما تجاوزت الزيادات نسبة 30 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، الأمر الذي بات يهدد نشاطهم في تربية الأغنام.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد مؤخرا، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة عازمة على حماية القدرة الشرائية للمغاربة، خلال عيد الأضحى.

وتابع بايتاس في كلمته، أن الحكومة معبأة لإنجاح محطة عيد الأضحى، من خلال الوفرة في العرض، مبرزا أن هناك ارتباكا في إنتاج اللحوم بالمغرب، لكن لا يمكن وصف ذلك بالندرة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الجهات الوصية عن القطاع الفلاحي، ستوفر الأضاحي لجميع الأسر المغربية، مبرزا أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاستعجالية بعد توالي سنوات الجفاف، من بينها تخصيص 10 مليار درهم للعالم القروي، حيث تم توجيه جزء منها لإغاثة الماشية.