وزير الشغل: الحكومة لا تقصي النقابات من الحوار الاجتماعي

ما زالت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، تنتظر إعلان موعد عقد جلسات جديدة للحوار الاجتماعي، من أجل استكمال المكتسبات الخاصة بالطبقة العاملة، التي تنتظر التنفيذ والتفعيل.

وتطالب النقابات، بإنهاء عدد من الملفات التي تهم الطبقة الشغيلة، بينها مسألة الزيادة في الأجور والمراجعة الضريبية على الدخل، بالإضافة إلى عدد من الملفات التي تهم الطبقة الشغيلة، من بينها قانون الإضراب وملف التقاعد.

وفي هذا الصدد، قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الثلاثاء، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن الحكومة لا تقصي النقابات من الحوار الاجتماعي.

وأكد السكوري في كلمته، أنه لم يكن هناك حوار اجتماعي مع النقابات قبل حكومة أخنوش، مبرزا أن الحكومات السابقة كانت لا تتشاور مع المركزيات النقابية، بل تقوم بتنفيذ ما تريده فقط.

وأضاف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن مشروع إصلاح مدونة الشغل سيأتي بمقتضيات لتنظيم الحوار الاجتماعي، والحكومة عازمة على تنفيذ وعودها لحماية الطبقة الشغيلة.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة رغم الظرفية الحالية الصعبة، قامت بمجهودات جبارة لحماية كافة المغاربة، مؤكدا أنها خصصت مجهودا ماليا مهما، من بينها منح 5 مليارات درهم كدعم للحفاظ على أسعار الماء والكهرباء، عكس دول متقدمة تضاعفت فيها أسعار الطاقة أزيد من 3 مرات.