الحكومة تفرج عن قوانين المنافسة وملف المحروقات في واجهة التحقيق

بعد لعبة شد الحبل بين مؤسسات الدولة، يرتقب أن تفرج الحكومة عن المراسيم التطبيقية الخاصة بمجلس المنافسة، في اجتماع المجلس الحكومي خلال هذا الأسبوع.

ووفق جدول الاعمال الذي اعلنت عنها الامانة العامة للحكومة، فإن المجلس الحكومي سيتدارس ويصادق على مرسومين تطبيقيين للقوانين الجديدة لمجلس المنافسة، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ثم مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بمجلس المنافسة، واللذين ستقدمهما وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويرتقب أن يعيد مجلس المنافسة ملف المحروقات إلى الواجهة من جديد، بعدما وعد بذلك أحمد روحو، رئيس مجلس المنافسة، حينما قال إنه سيعيد النظر في ملف التوافق بين شركات المحروقات على الأسعار، سيكون موضوع قرار سيصدره المجلس بعد صدور المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة.

وكان مجلس المنافسة واجه انتقادات كبيرة من قبل الفاعلين السياسيين والمدنيين بسبب الغلاء الفاحش في الأسعار، وعدم تدخل مجلس المنافسة للقيام بدوره وواجبه في محاربة الاحتكار والمضاربة ومختلف الممارسات الممنوعة والتي تكلف جيوب المغاربة كثيرا.