مطالب برلمانية بتخفيف القيود على التجارة الإلكترونية وجعلها أداة لتقليص البطالة
أصبحت التجارة الالكترونية بالمغرب تشهد نموا كبيرا، ليطالب بذلك المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، بضرورة تحقيق تكافؤ الفرص وتوفير مناصب شغل لكافة الفئات، خاصة أن نسبة مستعملي الإنترنيت داخل المملكة يصل إلى حوالي 70 في المائة من المواطنين.
وعبر عدد من المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي في تقاريرهم الأخيرة، أنه خلال فترة “جائحة كورونا” سجل زيادة كبيرة في المحتوى التحفيزي والتعليمي الذي يهدف إلى تشجيع المغاربة للقيام بالتجارة الالكترونية.
فيما أكدت فرق المعارضة البرلمانية مرارا، في أسئلتها الكتابية الموجهة إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الطاقي، أن هناك عددا من العقبات تعيق تطور التجارة الإلكترونية في المغرب؛ منها التشريع والضرائب.
ودعا المستشار البرلماني اسماعيل العلوي باسم الفريق الاشتراكي، مؤخرا، خلال أشغال الجلسة بمجلس المستشارين، إلى تنظيم التجارة الالكترونية، وجعلها أحد أسس الإقلاع الاقتصادي في المملكة.
وأكد العلوي في كلمته، أن التجارة الالكترونية، أصبحت طوق النجاة للهروب من شبح البطالة، خاصة أن حققت واردات مالية مهمة انتقلت إلى 6.6 مليار دولار خلال العام المضي.
وأضاف المستشار البرلماني باسم الفريق الاشتراكي، الحكومة مطالبة بإزالة نقص التسهيلات التقنية واللوجستيكية، بالإضافة إلى ضرورة إنهاء ضعف البنية القانونية المؤطرة والمنظمة للتجارة الإلكترونية في المملكة.
كما أبرز المتحدث ذاته، أنه وجب إنهاء غياب الحوافز والدعم الحكومي الموجه للشباب بالدرجة الأولى، مطالبا بتقديم الدعم المالي والفني للشركات الناشئة في قطاع التجارة الإلكترونية.
وأوضح المنتمي للفريق الاشتراكي، أن الحكومة مطالبة بالفترة المقبلة، بضرورة العمل على صياغة نموذج جديد لمدونة الشغل يلائم هذا المجال، قصد جعله ركيزة أساسية للمساهمة في نسبة ريادة الأعمال في صفوف المغاربة.
