البيجدي يضع على طاولة الطالبي العلمي مقترحا لتعديل قانون المحاماة

يطالب نواب حزب العدالة والتنمية بتعديل القانون المنظم لمهنة مزاولة المحاماة بالمغرب. وتقدمت في هذا السياق المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وحسب المقترح، فإن المقتضيات المعروضى على الحكومة والبرلمان، تروم معالجة الإشكالات التي أظهرتها الممارسة في مجال تحرير المحامي للعقود المنصبة على التصرفات العقارية.

واوضح المقترح أن المهمة التي أنيطت بالمحامي في باب تحرير العقود المنصبة على التصرفات العقارية، لا تتوفر على ضوابط قانونية وعملية، التي تمكن من تجاوز سلبيات العقد العرفي من جهة، وتميز بين مهمة تحرير العقد، عن تمثيل الأطراف من جهة أخرى.

ويطالب النص الجديد بتبني مبدأ الرسمية كشكلية وحيدة للعقود المنصبة على التصرفات العقارية، وذلك بوضع الضوابط القانونية والعملية لإضفاء طابع الرسمية على العقود موضوع التصرفات العقارية التي يحررها المحامي، من خلال التنصيص على وجوب تحديد مسؤولية المحامي عما ضمن بالعقد، وعلى وجوب تحديد مسؤولية المحامي، عن القيام بإجراءات تسجيل العقد بالإدارات المعنية لضمان حقوق الأطراف، ووجوب تحديد مسؤولية المحامي عن حفظ أصول العقود والنسخ، ووجوب تحديد أتعاب المحامي المتعلقة بتحرير التصرفات العقارية.

ولفتت مذكرة تقديم المقترح إلى أن تعديل المقتضيات القانونية في باب تحرير العقود العقارية بمحرر ثابت التاريخ، الصادر عن المحامي، من شأنه أن يحسم في الجدل القانوني والفقهي، الأمر الذي يستلزم تدخلا تشريعيا من أجل تجاوز النقائص التي تعتري هذا النوع من العقود.

ويقترح مقترح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية، أو من آخر إجراء في المسطرة، أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة استبداله لمحاميه، مع حفظ صول العقود والوثائق الملحقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية أطرافها تحت مسؤوليته، بالإضافة إلى شكليات تتعلق بوجوب تحرير العقود باللغة العربية، وتحمله مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها.