بأغلبية ساحقة.. البرلمان الأوربي يدين انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة في الجزائر

هشام رماح

عيل صبر برلمان الاتحاد الأوربي تجاه ما يقع في الجزائر من انتهاكات لحقوق الإنسان عموما ولحرية الإعلام والصحافيين خصوصا، وقد تبنت المؤسسة التشريعية للاتحاد في القارة العجوز، اليوم الخميس 11 ماي 2023، قرارا يقضي بإدانة النظام العسكري الجزائري، حظي بموافقة 536 صوتا، بما يدحض ادعاءات عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري، الذي نفى وجود أي معتقل سياسي أو معتقل رأي في سجون بلاده، رغم أن النظام الذي يمثله يدوس حقوق الناس كافة بكل "سرور".

وانتفض برلمانيو الاتحاد الأوربي ضد الجزائر وانتهاكها الممنهج ضد حقوق الإنسان وحرية التعبير، بعدما انكشف الغطاء عن المحاولات البائسة للنظام القائم في الجارة الشرقية، طمس معالم قهر الصحافة والصحافيين، مثلما حدث مع الصحافي المخضرم "إحسان القاضي" صاحب "راديو M" ومدير "مغرب إيميرجان" والذي حكم عليه شهر أبريل الماضي بالسجن لخمس سنوات، ثلاث منها نافذة.

وصوت 563 برلماني أوربي على قرار يدين النظام العسكري الجزائري في شأن قضية الصحافي "إحسان القاضي"، وهو رقم، للتذكير، يفوق بكثير عدد البرلمانيين الأوربيين الذين صوتوا ضد المغرب في التوصية الغير ملزمة التي أصدرتها المؤسسة التشريعية الأوربية، يوم الخميس 19 يناير 2023، حين بلغ عدد المصوتين فيما يخص قضية "الصحافي" عمر الراضي، 356 برلمانيا.

وانتصبت الأغلبية الساحقة من برلمانيي الاتحاد الأوربي، ضد النظام العسكري الجزائري، وقد تبدى لهم زيف ادعاءاته جهرا وسرا، فكما أنه يُنكِّل بالأصوات والأقلام الحرة، ويزج بكل من عنت له فكرة الانتقاد في السجن، فإن عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري، حاول ذر الرماد في عيون العالمين، تزامنا والاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 ماي 2023، لكنه لم يفلح في مسعاه، حسب ما أكده قرار البرلمان الأوربي، اليوم الخميس.

وكان النظام الجزائري أجبر "خالد درارني"، ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" للظهور إلى جانب الرئيس الصوري، في المناسبة التي أقيمت من أجل تبييض وجه الجزائر، ومحاولة تسويق صورة مغايرة عن نظام ينتهك حرية التعبير بشكل سافر، ويطارد الصحافيين، مثل "إحسان القاضي" الذي اعتقل في 24 دجنبر 2022، لكونه كتب مقال رأي حول بعض الأمور الدائرة بين قيادة الجيش الجزائري والرئاسة.

اللافت، أن أسبوع المشمش انقضى بسرعة بين ممثل "مراسلون بلا حدود" والنظام العسكري الجزائري، إذ فيما طبع "خالد درارني" مع ما يقع من انتهاكات صارخة في حق زملائه الصحافيين بالجزائر، سرعان ما وجد نفسه ممنوعا من السفر خارج الجزائر، خمسة أيام بعد المسرحية المبتذلة، إذ منع من الالتحاق بمدريد في 8 ماي 2023، رغم أن قرار المنع من السفر يكون ساريا، وفق القانون الجزائري، لثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، علما أن أول قرار صدر في حق ممثل "مراسلون بلا حدود" في شمال إفريقيا، في مارس 2020.

ولم تنفع محاولات النظام الجزائري في تجميل وجهه، فبعدما تكفل عبد المجيد تبون، الرئيس الذي حط به العسكر في قصر "المرادية"، بتمرير رسائل مغلوطة في لقاء إعلامي انعقد في 6 ماي 2023، وشارك فيه نحو 20 صحافيا، فإن لسان الحال لم يستطع الصمت، ليفضح حقيقة ما يقع في الجزائر من انتهاكات جسيمة في حق الصحافة والصحافيين، وهو ما تجسد جليا عبر تصويت 536 برلمانيا على قرار يدين الجزائر في هذا الصدد.

وكانت السلطات الجزائرية الصحفي، انتحلت لنفسها البطولة في مواجهة حقوق الإنسان، فلم تبقي الحرية لأي صحفي فتح فمه في مواجهتها مثل "مصطفى بن جامع"، الذي اعتقل في 19 فبراير 2023، أو عبر قضية الموقع الإلكتروني "Algérie Part"، كما لم تذر مؤسسات المجتمع المدني إلا وحلتها مثل "الجمعية الوطنية للشباب" المعروفة اختصار بـ"RAJ" والتي جرى حلها نهائيا في أكتوبر 2021، ثم العصبة الجزائري للدفاع عن حقوق الإنسان "LADHH"، مستهل العام الجاري.