بايتاس: المغرب لا يتعامل مع الغازوال الروسي وكأنه مشكلة

كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن موقف حكومته من قضية استيراد الغازوال الروسي.

وقال بايتاس، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن المغرب لا يتعامل مع الغازوال الروسي وكأنه مشكلة، وليس هناك ما يمنع من استيراده.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المعطيات المتعلقة بأسعار استيراد الغازوال الروسي غير دقيقة، مبرزا أن الأبناك المغربية يجب أن تجد الإمكانيات والسيولة، لتتمكن من تمويل المستثمرين في مشاريع استيراد هذه المادة

وفي المقابل، طالبت المعارضة البرلمانية، في الفترة الأخيرة، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد الغازوال الروسي، غير أن هذا الأمر يصطدم بمجموعة من العراقيل، من بينها امتناع فريق الاتحاد الاشتراكي عن دعم هذه المبادرة، إلى جانب رفض مكونات الأغلبية بمجلس النواب هذا القرار.

وعجزت المعارضة البرلمانية عجزت إلى حدود اللحظة جمع 131 توقيعا لتشكيل اللجنة، حيث وافق فقط كل من حزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، الأمر الذي فجر نوع من النزاعات بين المعارضة والأغلبية الحكومية.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد انتقد يوم الإثنين، خلال جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، مسألة تضخيم بعض نواب المعارضة لهذا الملف.

وأبرز أخنوش في كلمته، إن المملكة ليست لديها أي إشكالية مع استيراد الغازوال الروسي أو مختلف المنتجات، مبرزا أنه لا يمكن السماح بترويج الأخبار الزائفة التي من شأنها زرع الفتنة بالمملكة.

ونفى المتحدث ذاته، جل الأخبار الزائفة، بقيام لشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، باعتماد فقط الغازوال الروسي لأنه الأرخص، مبرزا أن الأمر يتم بنسبة قليلة، ولا نريد المعارضة أن تضخم هذا الملف.

كما أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مؤخرا، في جوابها على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن واردات المملكة من الغازوال الروسي لم تتجاوز 10 بالمائة من مجموع الواردات السنوية.

وأضافت بنعلي في كلمتها خلال أشغال الجلسة، أن العقوبات التي فرضت على النفط الروسي، أدت إلى تقلص من نسبة الاستيراد، مبرزة أنه ضمان استقرار الامدادات في المحطات الخاصة بالوقود، تم الشراء بثمن أقل من 750 دولارا للطن، فيما يخص الغازوال.

وأوضحت وزيرة الانقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن استهلاك المملكة من المواد النفطية، لا يتجاوز 0.2 في المائة من السوق العالمية، وما يضع المغرب في قائمة الأقل استهلاكا، وهي النسبة التي تنخفض إلى 0.05 في المائة بالنسبة للغازوال.