مطالب برلمانية بإخبار المغاربة بأي زيادات في الأسعار قبل إقرارها
لا زالت أغلب المواد الأساسية بالمملكة، تشهد ارتفاعا مهولا، الأمر الذي ساهم في تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ليطالب بذلك بعض من المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي، بضرورة نهج الحكومة دور الوسيط بين المستهلك والمنتج.
وطالبت عدد من المؤسسات المعترف بها من خلال خبرائهم الاقتصاديين، بضرورة نهج المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، مع الزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كبار الوسطاء والمضاربين.
وفي المقابل، قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مقترحا برلمانيا جديدا، تتعلق بحق المستهلك في الإعلام، من خلال إخبار المغاربة بأي زيادات في الأسعار قبل إقرارها بأسبوع كامل.
ودعا البيجيدي في مقترحه، بتنمية وعي المستهلك بحقوقه، وإشراك وسائل الإعلام في حماية حقوق المستهلك، بعد الزيادات التي طرأت في معظم المواد الأساسية.
وأوضحت المذكرة التي تقدم بها الحزب، بأن حماية المستهلك تعتبر من بين الغايات التي توصي هيأة الأمم المتحدة، الدول الأعضاء فيها، مبرزا أن هذا المقترح يهدف لتحقيق عدة أهداف، منها “حماية المستهلك من تقلبات الأسعار”، و”مراقبة أسعار المنتوجات والسلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها”.
كما طالب الحزب في مقترحه، بضرورة “مكافحة الغش والمضاربة”، وأيضا “تنمية وعي المستهلك بحقوقه”، وإشراك وسائل الإعلام في حماية حقوق المستهلك.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد أكدت في تقريرها الأخير، أن 45 في المائة من الأسر المغربية، لجأت إلى الاقتراض، بعدما استنزفت مدخراتها جراء تداعيات أزمة الغلاء.
ووفق الاستطلاع التي قامت به المندوبية السامية للتخطيط، فإن 51.2 في المائة من الأسر المغربية فإن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما معدل الأسر التي تنجح في الادخار لا تتعدى 3.4 في المائة.
وأكدت المندوبية في تقريرها، أن 88 في المائة من الأسر صرحت أن لا تقدر على الادخار، نظرا للوضعية الحالية، فيما 12 في المائة عبرت عن قدرتها في الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.
كما توقع 74 في المائة، من الأسر المغربية، استمرار الزيادات التي تشهدها المواد الغذائية، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 4 في المائة، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط.
