وزيرة الاقتصاد: التضخم يؤخر تعويم الدرهم المغربي

لا زالت التقارير الوطنية وحتى المؤسسات الدولية، تحذر من ارتفاع مستويات التضخم بالمملكة، الأمر الذي دفع عدد من المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي بالمملكة، للمطالبة من الحكومة بالقيام بمجموعة من الإجراءات من أجل التحكم في نسب التضخم في مستويات معقول، مع حماية القدرة الشرائية للمغاربة.

واعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين، في الفترة الأخيرة، أن التضخم الحالي له آثار وانعكاسات على الميزان التجاري، بعدما تدهور القدرات الشرائية للمواطنين والمواطنات، خصوصا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى توسع دائرة البطالة نتيجة تداعيات الأزمة.

وأبرز المهتمين بالشأن الإقتصادي، أن هناك ضبابية في التواصل بين الحكومة والمواطنين حول الوضع الراهن، الأمر الذي أثر سلبيا على المغاربة.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، إن التحرير الكلي لسعر صرف الدرهم، لا يمكن أن يتم في هذه الظرفية الحالية، التي تتسم بارتفاع التضخم، مع الضغوط التي تواجه الاقتصاد الوطني.

وأكدت العلوي في سؤالها الكتابي، أنه في انتظار تقلص المخاطر والشكوك المرتبطة بها، تواصل السلطات العمومية استعداداتها في إطار هذا الإصلاح عبر مواصلة تطوير سوق الصرف ضد المخاطر المالية ومواكبة وتحسيس الفاعلين الاقتصاديين لتمكينهم من إدارة أفضل لهذه المخاطر.

وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه منذ الشروع في إصلاح نظام سعر الصرف شهر يناير 2018، تظل النتائج جد إيجابية بالنظر إلى الأهداف التي حددتها السلطات العمومية، رغم السياق الدولي الحالي الذي تطبعه أجواء من عدم اليقين والمخاطر، التي ما زالت تخيم على النشاط الاقتصادي، خصوصا جراء تداعيات “كوفيد-19” واستمرار التوترات الجيوسياسية.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد أكدت في تقريرها الأخيرة،  أن مؤشر التضخم الأساسي قد عرف ارتفاعا بـ 0,1%، مقارنة بالأشهر الماضية، نتيجة استمرار تصاعد أسعار الاستهلاك، الأمر الذي ساهم في تدهور القدرة الشرائية للمغاربة.

وأكدت المندوبية، أن الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية قد ازداد بـ0,3%، حيث همت ارتفاعات بالخصوص ما بين 0.1 و3.4 في المائة، لكل الفواكه والخضر والسمك والحليب والجبن والبيض والدواجن والقهوة والعسل والخبز والحبوب، في ظل تسجيل ضعف التساقطات وزيادة تكاليف الإنتاج (الحبوب، أعلاف الماشية، إلخ)”.

كما يعزى ارتفاع معدل التضخم، حسب المصدر ذاته، إلى “زيادة أسعار الخدمات بحوالي 2,1 في المائة، عوض 1,9 في المائة بعد الزيادات التي طرأت في المطاعم والفنادق والعروض السياحية.