هكذا قالت فرنسا للعسكر الجزائري.. اذهبوا فقاتلوا وحدكم في برلمان الاتحاد الأوربي

هشام رماح

تركت فرنسا حديقتها الخلفية تواجه وحيدة، وبال أمرها أمام برلمانيو الاتحاد الأوربي، الذين أدانوا تضييق العسكر على الصحافيين وتقييدهم لحرية التعبير، مطالبين بالإفراج الفوري عن الصحفيين "إحسان القاضي" المعتقل بخمس سنوات سجنا اثنتان منها موقوفة التنفيذ، ومصطفى بن جامع، كما دعوا إلى إعادة فتح وسائل الإعلام المغلقة، ووقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو أي شخص يعبر عن رأي مخالف أو ينتقد الحكومة.

ومثلما تبجح النظام العسكري القائم في الجارة الشرقية كثيرا، عندما أوعز "إيمانويل ماكرون" لمواليه يتقدمهم النائب "استيفان سيجورني"، في المؤسسة التشريعية الأوربية، للعمل على إصدار توصية غير ملزمة للمغرب بشأن حقوق الإنسان، في 19 يناير الماضي، اصطدم هذا النظام بحقيقة أن فرنسا لن تنفعه دائما، بعدما استطاع أن يجمع ضده 536 برلمانيا أوربيا صوتوا بإدانته، أمس الخميس 11 ماي 2023.

ولم تكد تمر شهور قليلة فقط حتى انقلب الوضع في الجزائر، لتجد نفسه محشورة في الزاوية، وقد انتفض ضدها برلمانيو الاتحاد الأوربي، ليزيلوا من على الوجه البشع للنظام العسكري كل المساحيق التي وضعتها فرنسا على وجهه عبر منظمتها "مراسلون بلا حدود" التي صورت الجزائر مثل "جنة" حرية التعبير وجعلت في تقريرها المغرب "جحيما".

ويجدر التذكير، بأن مناقشة النواب الأوربيين لملف حقو الإنسان وحرية التعبير في الجزائر، كان مقترحا لجلسة 20 أبريل الماضي، إلا أن نواب كتلة "رينيو" (وسط ليبرالي) التابعة لـ"إيمانويل ماكرون" الرئيس الفرنسي، انسحبوا من المبادرة في آخر لحظة، ليتم تأجيل النقاش، وهو الانسحاب الذي جاء بهدف عرقلة المناقشة والتغطية على النظام العسكري الجزائري.

وبهت عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري، بعدما استطاع برلمان الاتحاد الأوربي، فتح الملف من جديد، ليذيل قرار اعتبر ردا، مفحما وقاسيا، وهو الذي سبق ونفى بعظمة لسانه، محاولا تحريف الوقائع والحقائق، أن يكون في سجون الجزائر معتقل سياسي أو معتقل رأي، وقد غاب عنه أن في أوربا من يتابعون الوضع القائم في بلاده بغير منظار فرنسا في نسخة "إيمانويل ماكرون".

وفجأة اختفى النواب الفرنسيون التابعون لـ"إيمانويل ماكرون" من المشهد في المؤسسة التشريعية الأوربية، وكأن بالرئيس الفرنسي، وبعدما استشعر فداحة تغطيته المستميتة على فظائع العسكر، رغم واقعة اعتقال "إحسان القاضي" و"أميرة بوراوي" التي علم بها القاصي والداني، بعدما هربت من بطش الـ"كابرانات"، قد قال لهم اذهبوا فقاتلوا وحدكم في برلمان الاتحاد الأوربي.

ويبدو أن "إيمانويل ماكرون" لم يفلح هذه المرة، عبر النائب في البرلمان الأوربي "استيفان سيجورني"، رئيس كتلة "رينيو"، في ثني النواب العقلاء في المؤسسة التشريعية عن إدانة النظام العسكري، مثلما كان سببا في تسميم العلاقات بينها والمغرب، عبر إصدار توصية غير ملزمة ضد المملكة الشريفة بتاريخ الخميس 19 يناير 2023.

وصوت 536 صوتا، على قرار يشجب ما يقترفه النظام العسكري الجزائري ضد الصحافيين، ليتبنوا لائحة مطالب موجهة إلى السلطات الجزائرية تحثها على تعديل التهم المتعلقة بالأمن في قانون العقوبات المستخدمة لتجريم الحق في حرية التعبير، بما في ذلك المادة 95 مكرر والمادة 196 مكرر، ومراجعة القانون رقم 14-04 حول نشاط السمعي البصري لجعله يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وبعيدا عن فرنسا، أصبحت العلاقات الجزائرية الأوربية على المحك، خاصة وأن اللائحة المتبناة بأغلبية ساحقة من لدن نواب المؤسسة التشريعية، ذكَّرَت بما تم الاتفاق عليه بشكل مشترك في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بخصوص أهمية الصحافة التعددية لتعزيز سيادة القانون والحريات الأساسية مثل حرية التعبير.