مطالب برلمانية لتمكين الأمهات في المغرب من الولاية على الأبناء

لا يزال عدد من المهتمين في الشأن السياسي والحقوقي بالمملكة، بمعالجة بعض مقتضيات مدونة الأسرة، التي لم تشهد تغييرات منذ سنة 2004.

وطالبت المعارضة البرلمانية، مرارا بإعادة مسألة الولاية القانونية، وجعلها بيد الزوجين وليس بيد الزوج وحده، معتبرا أن الأمهات تعاني من الحصول على وثائق للأبناء أو رغبتهن في تنقيلهم للتمدرس أو السفر بهم.

وقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مقترحا يقضي بتغيير وتتميم المادتين 236 و238 من مدونة الأسرة، بهدف تمكين الأمهات في المغرب من الولاية على الأبناء.

وأكدت المذكرة التقديمية التي قدمها حزب البام، أن الأم يمنع عليها الحصول على الوثائق الضرورية الخاصة بأبنائها، كالقيام بإنجاز جواز السفر، أو بطاقة الاستشفاء أو التمدرس وغيرها من الوثائق الإدارية.

وطالب الحزب، تمكين الأم من حق القيام بالشؤون والإجراءات الإدارية المتعلقة بأولادها بما يحفظ المصلحة الفضلى للطفل، مع اشتراط ولاية الأم على أولادها عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو مبحوث عنه من أجل جنحة إهمال الأسرة

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في وقت سابق، إن الحكومة ترغب في معالجة بعض مقتضيات مدونة الأسرة، بعدما أصبحت لا تساير التطور التي تشهده المملكة.