لمواجهة الصدمات الطاقية.. المعارضة تقدم مقترحا للنهوض بالانتقال الطاقي للمملكة
لا زالت فرق المعارضة البرلمانية، تطالب من الحكومة بتنزيل مختلف البرامج التي تتعلق بالانتقال الطاقي، باعتباره ورشا استراتيجيا، سيساهم في نجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب.
وأكد نواب المعارضة في أسئلتهم الكتابية الموجهة مرارا إلى الحكومة، أن النهوض بالانتقال الطاقي للمملكة، يرتكز على تسريع تطوير الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية والريحية، بهدف تحقيق النجاعة الطاقية.
وطالب الفريق الحركي بمجلس النواب، في مقترحه الجديد، بإحداث المجلس الوطني للأمن الطاقي، وتخويله مجموعة من الاختصاصات الكفيلة بإرساء التوجهات الوطنية في هذا المجال.
وأضاف الفريق الحركي، إن المجلس من شأنه المساهمة في اتخاذ البرامج، التي ستؤثر إيجابا بتقليص تبعيتنا الطاقية ووضع الخطط الاستباقية لمواجهة الصدمات الطاقية، وبالتالي توفير مخزون استراتيجي كفيل بتحقيق سيادتنا الطاقية.
وأبرز المصدر ذاته في مقترحه، أن الحكومة مطالبة بإحداث منظومة متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية وضمنها الطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.
وسجل الفريق الحركي بمجلس النواب، أن إحداث هذا المجلس هو بمثابة تكريس لهذه المجهودات التشريعية والمؤسساتية، وآلية مهمة لتجسيد الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة بصفة عامة، مؤكدة أن الحكومة تبذل جهودا دؤوبة لإمداد قطاعي الخدمات والصناعة بطاقة منخفضة الكربون.
وأوضح المقترح البرلماني، أنه مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، مضيفا أنه وجب إبداء الرأي فيما تحيله الحكومة والبرلمان، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية.
ووفق المقترح النيابي التي تقدم به الفريق الحركي، فإن المجلس الوطني للأمن الطاقي، سيساهم في إعداد برامج عمل سنوية ومتعددة السنوات بخصوص الاستراتيجية الطاقية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها، وتحديد مصادر استيراد المواد الطاقية، وتقييم حركة التجارة الداخلية في هذا المجال، ومراقبة المخزون الاستراتيجي للطاقة وفاعلية تدويره في السوق المحلية للمحافظة على الأمن الطاقي.
كما تابع المصدر ذاته في مقترحه، أن هذا المجلس سيقوم بوضع الخطط والبرامج الخاصة لتحديد حجم المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية ونسبة مخزون الأمان، إضافة إلى إعداد التقارير والدراسات والإحصائيات والتقييم الاقتصادي بشأن المواد الطاقية وتقديم حجم الاستهلاك وتحديد الفائض والعجز دوريا لدى المزودين الرئيسيين، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
