خبير: لا يمكن إقرار الحماية الاجتماعية بدون محاربة الأمية والبطالة وغيرها

لا يزال المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، يطالبون من الحكومة بإنهاء جميع الإشكاليات التي ستعيق تنزيل الحماية الاجتماعية، في ظل الظرفية الحالية التي عمقت من معاناة الفئات الهشة والمتوسطة.

وطالبت المعارضة البرلمانية في الفترة الأخيرة في أسئلتها الكتابية الموجهة للحكومة، باتخاذ عدد من التدابير الجديدة، التي تهم إنعاش الاقتصاد الوطني ومعالجة مظاهر فقدان الشغل، التي تأثرت بشكل كبير خلال عهد الحكومة الحالية، بعد فقدان 280 ألف منصب ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023.

وفي هذا الصدد، قال الخبير والأستاذ الجامعي محمد جمال معتوق، مؤخرا، في ندوة نظمتها منظمة التجديد الطلابي بالرباط، إنه لا يمكن إقرار الحماية الاجتماعية بدون محاربة الاشكاليات التي تؤثر سلبا على المواطن المغربي.

وأكد معتوق في كلمته، إن انعدام الثقة بين المواطن والسياسي، بعد عدم الاهتمام بالملفات الكبرى، من شأنه أن يعصف بمشروع الحماية الاجتماعية.

وأضاف الخبير والأستاذ الجماعي، أن الحكومة مطالبة من خلال مشروع الحماية الاجتماعية، بعدم التركيز على الصحة فقط، بل وجب محاربة الأمية والبطالة وضمان الحق في السكن وغيرها من الأمور التي ستضر بالنفع على كافة شرائح المجتمع.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة مطالبة بالإبداع في توفير الوظائف لجميع القطاعات، كإجراء استعجالي للحد من مشكلة البطالة وكذا ضرورة تعميم الاستفادة من التعويض على فقدان الشغل.