وزير الشغل: الحكومة حرصت على ضمان أكبر حصة من المساواة في برنامج "أوراش"

واصلت فرق المعارضة البرلمانية انتقادها، لبرنامج “أوراش” الذي يستهدف توفير فرص شغل، لفائدة 250 ألف شخص.

وأكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الحكومة لم تبدع في هذا البرنامج، ويعد فقط حلا ترقيعيا، خاصة بعد عدم ضمان المساواة في التشغيل عبر هذا البرنامج.

وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن الحكومة حرصت على ضمان أكبر حصة من المساواة في برنامج "أوراش".

وأكد السكوري، إنه تم استفادة نحو 104 آلاف شخص تقريبا، من هذا البرنامج خلال العام الماضي، مبرزا إن نسبة النساء المستفيدين من أوراش، قد بلغت 27 في المائة.

وأضاف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن الحكومة عازمة على الرفع من هذه النسبة خلال الصيغة الثانية للبرنامج.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أعطى انطلاقة برنامج “أوراش”، خلال العام الماضي، لإحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة ما بين سنتي 2022 و2023.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن برنامج "أوراش 2" يتكون من شقين، يهم أولهما "أوراش عامة مؤقتة" لحوالي 6 أشهر في المتوسط تستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة ب"كوفيد-19" أو لأسباب أخرى.

ويتعلق الشق الثاني بـ"أوراش لدعم الإدماج المستدام"، وتستهدف خاصة الأشخاص غير حاملي الشواهد، الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات، والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال 3 سنوات الأخيرة، عبر تشغيل الباحثين عن شغل الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر.