مطالب برلمانية بإلزام الميسورين بإعادة مبالغ الدعم التي صرفتها الحكومة

ما زالت أغلب المواد الأساسية والضرورية للاستهلاك اليومي، تشهد ارتفاعا مهولا، الأمر الذي أثر سلبا على الوضعية المالية للأسر المغربية، ليتساءل بذلك بعض من المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي، عن موعد صرف الدعم المباشر للفئات الفقيرة والمتوسطة.

وانتقدت عدد من فرق المعارضة البرلمانية، استمرار الحكومة بدعم المواد الاستهلاكية، مبرزين أن ما تقوم به يعد خطأ اقتصاديا، لن يحمي ذوي الدخل المحدود وكذا الفئات المتوسطة.

وطالبت المعارضة البرلمانية مرارا من الحكومة بإعلان عن تدابير استعجالية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، أهما تخصيص الدعم المباشر للأسر المعوزة، حتى تتمكن من تحمل الفارق الذي سيحدث بعد رفع دعم المواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد.

كما دعا البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أديب بنبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بإعادة مبالغ الدعم التي صرفتها الحكومة لفائدة الميسورين على النقل وباقي القطاعات.

وأكد بنبراهيم في كلمته، إن هذا القرار سيمكن الدولة من استرجاع 20 مليار درهم سنويا، حتى يستفيد منها الفئات الهشة فقط، من خلال الدعم المباشر.

وأضاف البرلماني عن حزب البام، إنه لا يمكن السماح في دعم بعض القطاعات ويستفيد منه الأغنياء فقط، مبرزا أن الدعم المباشر للأسر الفقيرة يجب تفعيله بعد حذف صندوق المقاصة.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة ممكن أن تدعم الفئات المعوزة والقطاعات المهنية المتضررة، في نفس الوقت، كإجراء لمواجهة ارتفاع التضخم.