الحكومة تدفع الجهات إلى تقديم منح للمقاولات لتشجيعها على محاربة البطالة

تساءل المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، في تقاريرهم الأخيرة، عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة، اتخاذها من أجل المحافظة على مناصب الشغل القائمة وتدعيمها، بالإضافة إلى ضمان لديمومة المقاولات المغربية، كإجراء لمحاربة البطالة.

وخلفت التداعيات السلبية لجائحة كورونا وكذا أزمة الغلاء، إلى إفلاس نسبة كبيرة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، الأمر الذي أدى إلى فقدان الاقتصاد الوطني المغربي لـ 280 ألف منصب شغل ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفترة من 2023.

وأوضحت المعارضة البرلمانية بمجلس النواب، إن الاستثمار أصبح بمثابة طوق نجاة يساعد في تجاوز تداعيات الأزمات المتتالية،  من خلال تجويد مناخ الأعمال وجلب المستثمرين من الخارج، لخلق مناصب للشغل لفائدة الشباب داخل المدن الكبرى.

وفي هذا الصدد، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن الحكومة عازمة على تشجيع المقاولات لمحاربة البطالة، مع إنهاء مشكلة فقدان المناصب.

وأكد السكوري، أن الحكومة منذ تنصيبها قامت باجتماعات مع مجالس الجهات، من أجل الانكباب على البحث عن السبل الكفيلة لضمان ديمومة المقاولات المغربية، وكذا الحفاظ على المناصب.

وأضاف وزير إدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة ناقشت مع الجهات جميع الإجراءات الإيجابية، من بينها تقديم منح للمقاولات لتشجيعها على إحداث مناصب شغل.