جنايات فاس تبرئ رئيسا استقلاليا لجماعة جرادة من الاختلاس والتبديد واستغلال النفوذ

فاس: رضا حمد الله

لم تؤاخذ غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، رئيسا سابقا لجماعة جرادة ينتمي لحزب الاستقلال، بتهم "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ" التي تابعه بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة المختص في جرائم الأموال، بناء على شكاية تقدمت بها قبل سنوات، تنسيقية الدفاع عن مدينة جرادة.

وحكمت ببراءته من تلك التهم وإرجاع مبلغ الكفالة المالية التي أداها في صندوق المحكمة خلال مرحلة التحقيق معه، مع إبقاء الصائر على الخزينة العامة، في الوقت الذي لم تنتصب الجماعة في شخص رئيسها الحالي، طرفا مدنيا في مواجهته كما التنسيقية المشتكية التي غاب ممثلها القانوني عن كل جلسات محاكمة الرئيس الاستقلالي.

وأعادت المحكمة استدعاء التنسيقية والجماعة عدة مرات دون جدوى ما جعلها تناقش الملف في غيابهما وتستمع للمتهم الذي أنكره المنسوب إليه، قبل مرافعة دفاعه ونائب الوكيل العام الذي التمس إدانته بالمنسوب إليه من تهم، لكن المحكمة اقتنعت ببراءته منها لغياب الأدلة الكافية للقول بتورطه في كل الاتهامات الموجهة إليه.

واتهم الرئيس من طرف تنسيقية الدفاع عن مدينة جرادة، باختلاس أموال الجماعة وتبديدها واستغلال نفوذه للاستيلاء على ممتلكات شركة لمناجم الفحم وتفويتها لأفراد من عائلتها، سيما ما يتعلق بمتاجر وقطع أرضية، إضافة لاتهامه بارتكاب خروقات مختلفة خاصة ما يتعلق بإبرام صفقات لإنجاز مشاريع بالمدينة.

وظل ملف رئيس الجماعة رائجا أمام القسم طيلة 10 أشهر اضطرت معها هيئة المحكمة لتأجيل مناقشته والبث فيه في 12 جلسة بسبب غياب التنسيقية والجماعة ولمرض الرئيس المسن وإدلاء دفاعه بما يفيد هذا المرض أو وجوده في حالة صحية لا تسمح بالاستماع إليه في موضوع المنسوب إليه من تلك التهم التي برأ منها.