معاناة مرضى السرطان تجر آيت الطالب للمحاسبة بالبرلمان
نبه برلمانيون إلى أن الظروف الصحية والنفسية والاجتماعية تعيق المنظومة العلاجية للمغاربة المصابين بالسرطان، مطالبين وزارة الصحة بالوقوف بجدية على هذه المعظلة التي يعاني منها المغاربة بالمستشفيات العمومية، ولاسيما الفقراء والمعوزين منهم، وكذلك الطبقة المتوسطة.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بالمثول أمام نواب الأمة، من أجل الوقوف على المشاكل والتحديات التي تعاكس رغبات التطبيب وعلاج مرضى السرطان.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، راسل في هذا السياق رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، وطالبه بضرورة عقد اجتماع اللجنة واستدعاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لمناقشة موضوع واقع العلاج من مرض السرطان بالمستشفيات العمومية.
وشدد رئيس الفريق المذكور على ضرورة حضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية لمناقشة موضوع "آليات التكفل بمرضى السرطان"، بالرغم مما راكمه المغرب على مستوى الوقاية من مرض السرطان وعلاجه والتكفل بمرضاه طبيا ودعمهم ومواكبتهم نفسيا واجتماعيا.
ولفت حموني إلى أن الأعداد المتصاعدة للمصابين بمرض السرطان، يُضاف إليها النقائص التي تشوب منظومتنا الصحية، خاصة من حيث مدى توفير الفحوصات والتحاليل والأدوية والتجهيزات، عوامل تضعف فعالية البرتوكولات العلاجية، بما يعيق حق المرضى في العلاج، خاصة المعوزين منهم، ويضاعف من معاناتهم ومعاناة أسرهم، ويمس كرامتهم، بل ويؤدي في حالات كثيرة إلى استفحال مرضهم ووفاتهم.
وأشار إلى ضرورة انفتاح الوزارة الوصية على "مقترحات تطرحها عدد من الفعاليات المجتمعية، التي من شأنها ضمان حقوق مرضى السرطان، خاصة النساء والأشخاص في وضعية الهشاشة، في العلاج والتكفل والرعاية.
ولفت رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، إلى أن أهم هذه المقترحات، جعل مرضى السرطان في وضعية هشاشة وفقر ذوي أولوية التغطية الصحية المجانية، وإعفاء مريضات السرطان في وضعية هشاشة وفقر من المساطر الإدارية المعقدة في كافة مراحل العلاج، وإقرار آليات ناجعة للرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لمرضى السرطان المعوزين.
ودعا المصدر نفسه إلى تفعيل ودعم صندوق دعم مرضى السرطان، والتزام مراكز العلاج بمتطلبات ومواعيد البرتوكولات العلاجية، وتوفير الأدوية الخاصة بمرض السرطان خلال جميع مراحل العلاج الكيماوي والاشعاعي والهرموني، وتوفير التجهيزات وآليات الفحص بالأشعة، والتقيد بمواعيد العلاج والفحوصات في آجال أقصاها شهر للحالات المستقرة، وإلغاؤها للحالات المستعجلة.
وشدد حموني على ضرورة إعادة النظر في مواعيد العلاج الإشعاعي التي يجب أن تكون داخل أجل ستة أسابيع بعد العلاج الكيماوي، لضمان عدم ضياع مفعول العلاج الكيماوي وكلفته، وإحداث مراكز القرب الخاصة بمرض السرطان للتوعية والكشف المبكر.
وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بدعوة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، لبحث هذه المقترحات، وأي سبل آخرى عملية التي بإمكانها الإسهام في خفض معاناة مرضى السرطان وعائلاتهم.
