80 بالمائة منها “اتفاقي”.. حيار تدعو لوقف نزيف الطلاق

تدق الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بالطلاق بالمغرب ناقوس الخطر بشأن ارتفاع معدلاته، ليتساءل المهتمين بالشأن السياسي والاجتماعي، عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل ضمان الاستقرار الأسري بالمملكة.

ودعت الجمعيات الحقوقية، والوجوه السياسية النسائية، مؤخرا، بضرورة مراجعة الكثير من التعديلات التي جاءت بها مدونة الأسرة، كإجراء لوقف نزيف الطلاق الذي أصبح يؤثر على نفسية الأطفال بعد طلاق الأبوين.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الإثنين، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن حالات الطلاق في المغرب سجلت ارتفاعا مهولا خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي أصبح يتطلب اتخاذ تدابير استعجالية، من بينها تحسيس الأسر قبل الزواج بالمسؤولية المشتركة بين الأب والأم.

وأكد حيار، أن 80 بالمائة منها طلاق اتفاقي، مبرزا أن الحكومة لا تتهرب من المسؤولية بخصوص هذا الملف، بل تشتغل على مقاربة جديدة، لجعل الأسر المغربية لبنة أساسية في التنمية والتماسك الاجتماعي، من خلال إطلاق برنامج جسر الأسرة.

وأضافت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إنه وجب توفير تنشئة سليمة للأطفال، لتجنب مختلف الاضطرابات النفسية مثل الخوف والاكتئاب، التي قد تؤثر سلبا على مستوى السلوك أو نقص في التركيز، على تحصيل الدراسي للتلاميذ.

وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن الحكومة وضعت في صلب أولوياتها، مسألة إحداث مقاربة شاملة تعتمد على الأسرة كرافعة للتنمية، وليس فقط كفضاء لتملك الحقوق.