المعارضة تطرق باب القضاء بعد المصادقة على برنامج عمل جماعة الدار البيضاء

قررت فرق المعارضة داخل جماعة الدار البيضاء، باللجوء إلى المحكمة الإدارية بالعاصمة الاقتصادية، قصد الطعن في “برنامج العمل”، الذي يضرب المقاربة التشاركية التي ينص عليها القانون والدستور.

ووفق مصادر الجريدة 24، بأن منتخبين من الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، قرروا الطعن في هذا البرنامج، بعد عدم فتح باب الديمقراطية التشاركية مع مختلف الفاعلين السياسيين داخل لدن مجالس المقاطعات بالدار البيضاء، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات.

وأكدت ذات المصادر، أن قيام نبيلة الرميلي، بالتصويت على البرنامج دون انخراط مجالس المقاطعات، يعتبر هضما لحقوق كافة المنتخبين، بعد استمرار العبث بمقتضيات القانون ومصالح المدينة وساكنتها.

وأضافت المصادر ذاتها، إن المعارضة تعتبر أن الأغلبية داخل المجلس، خرقت مقتضيات المادة 235 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، مع تأكيدهم أن غياب التنسيق والانسجام سيؤثر سلبا على البيضاويين.

وكان رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، قد اعترفت بصعوبة تمويل برنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة ما بين 2023 و2028، بعدما تم المصادقة عليه خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الرميلي، خلال أشغال الجلسة الثانية لدورة المجلس لشهر ماي الجاري، إنه وجب التعاون لتنفيذ برنامج مجلس الجماعة، رغم صعوبة التمويل لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التي ستضر بالنفع على البيضاويين.

وأكدت رئيسة المجلس، أنها قامت بمجموعة من اللقاءات مع عدد من الفاعلين لجمع البيانات وتحديد الأولويات التي تخص البرنامج، مبرزة أنها لا تبخس من عمل المكاتب والمجالس المسيرة السابقة.

وأضافت المتحدثة ذاتها، إنه في إطار الاختصاصات الذاتية، سيقوم المجلس بتمويل برنامجها بـ7.7 وقد يصل 7.8 مليار درهم، موضحة أن التمويل يظهر ضعيفا لكنها ستحاول رفعه من خلال خلق الشراكات مع عدد من الجهات.