بنعلي: لاسامير ملف معقد وليس هناك تلاعب في أوزان قنينات الغاز

خلفت الزيادات في أسعار الغازوال والبنزين، في مختلف محطات الوقود بالمملكة، حالة من التذمر لدى المغاربة، لتتعالى الأصوات بضرورة إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، مع ادماج المحروقات في صندوق المقاصة، كإجراءات استعجالية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وقالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الإثنين، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن ملف مصفاة “لاسامير” يتسم بالتعقيد، نتيجة تراكم الديون.

وأكدت بنعلي، إن الوزارة تتعاطى مع ملف مصفاة لا سامير بعقلانية، مبرزة أنه لا يمكن حل هذا الملف، بدون تدبير واضح لمصالح الدولة واليد العاملة، بالإضافة إلى ساكنة مدينة المحمدية.

وأضافت المتحدثة ذاتها، إن الوزارة لا تتهرب من المسؤولية، وتهدف للحفاظ على الأمن الطاقي للمغرب، موضحة أنه يتم مناقشة مختلف السيناريوهات لإيجاد الحلول المناسبة، قصد النهوض بصناعة تكرير البترول بالمغرب.

وفي في سياق آخر، أبرزت ذات المتحدثة، أن الوزارة تحرص بين الفينة والأخرى، بالقيام بزيارات مفاجئة، لمراقبة أوزان قنينات الغاز، لتجنب أي إشكالات.

وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن هذه القنينات تخضع عند الصنع لفحوصات دقيقة، للتأكد من مدى قدرتها على تحمل الضغط، مؤكدة أن العدد الإجمالي الذي يتوفر في السوق من قنينات الغاز، 60 مليون قنينة، نصفها من فئة 12كلغ.

وتابعت ليلى بنعلي، إن جميع القنينات المتواجدة في الأسواق، تلائم الوزن المحدد قانونا مع احترام قيمة التفاوت المسموح بها.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد في وقت سابق، أن دعم الدولة لغاز البوتان، جنب المغاربة من ارتفاع أسعار قنينات الغاز.

وأبرز بايتاس، أن دعم الدولة لغاز البوتان، جنب بيع قنينات الغاز، من حجم 12 كلغ للمغاربة بسعر 140 درهم، بدلا من 40 درهما، من خلال دعم كل قنينة بنحو 100 درهم، منذ بداية السنة، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن سعر غاز البوتان في السوق المحلية، ظل مستقرا في 3.33 درهما للكيلوغرام منذ سنة 1990، مؤكدا أن أسعار غاز البوتان في السوق الدولية، عرفت ارتفاعا بنسبة تفوق 50 في المائة.