هل تتحمل مكاتب الدراسات مسؤولية "ضعف جودة" الطرق؟

تجددت مطالب فئات عريضة من المغاربة، بإصلاح عدد من الطرقات المهترئة، مع الانتباه إلى إشكالية صيانتها من طرف الوزارة الوصية عن القطاع، تفاديا لمزيد من الخسائر في الأرواح كما المركبات سواء الشاحنات أو السيارات وغير من وسائل النقل.

وتعالت أصوات فرق المعارضة البرلمانية، للمطالبة بضرورة التحرك واتخاذ التدابير المستعجلة من أجل الحد من حرب الطرق التي تقف وراءها عدة أسباب، أبرزها غياب معايير في الجودة في عدد من المحاور الطرقية بالمملكة.

وفي هذا الصدد، قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن الوزارة تهدف إلى مراجعة آلية التعاقد مع مكاتب الدراسات في مجال البنية التحية، بعد اهتراء عدد من الطرقات بالمملكة.

وأكد بركة، إن المكاتب مشاركة في المسؤولية عن ضعف جودة الطرق، مبرزا أن الوزارة الوصية عن القطاع، تهدف إلى إنجاز تصنيف خاص بمكاتب الدراسة، من أجل اختيار الأفضل، كإجراءات استعجالية للنهوض بمعايير الجودة.

وأضاف وزير التجهيز والماء، إن المقاولين المكلفين بإنجاز هذه الدراسات وجب عليها الاشتغال بشكل جدي، مشددا على ضرورة إنهاء مختلف الاختلالات منذ الدراسات الأولية.

وأبرز المتحدث ذاته، أن المخططات التنموية للجهات لم يتحقق منها سوى 15 في المائة، مؤكدة أن الرصيد الطرقي بالمملكة يناهز 57 ألف و334 كيلومتر، منها 1753 كيلومتر من الطرق السريعة و1200 كيلومتر من الطرق السيارة، وكذا حوالي 45 ألف و354 كيلومتر من الطرق المعبدة.

كما أوضح المتحدث ذاته، أن وزارته أدخلت عدد من الطرقات القروية في مخطط وطني شامل بشراكة مع الجماعات، مؤكدا أن أن 62 في المائة من الطرق المصنفة هي بجودة متوسطة أو حسنة، ومن خلال البرامج المستعجلة سيتم رفع هذه النسبة إلى 67 في المائة.