حرية التعبير في الجزائر.. "العسكر" مستمر في الانتهاك واعتقال الأصوات الحرة

هشام رماح

نزيف انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير لا يزال مستمرا في الجزائر، وقد اعتقل النظام العسكري القائم هناك، يوم أمس الثلاثاء، "كريم طابو"، المعارض والناشط السياسي الجزائري، الشهير بمواقفه الداعمة للحراك الجزائري الذي كان اندلع بهدف تغيير النظام المارق.

وفي تدوينة له على "فايسبوك"، أكد "توفيق بلعلى" المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الجزائري على اعتقال "كريم طابو" في مدينة "دالي إبراهيم" من طرف أشخاص بالزي المدني دون معرفة الجهاز الذي ينتمون إليه، وهو أمر أكده "جعفر طابو"، شقيق المعارض السياسي.

كذلك أعلنت اللجنة الجزائرية للإفراج عن المعتقلين، في منشور لها، أنه جرى توقيف "كريم طابو" منسق حزب "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي"، من لدن جهة أمنية لا تزال مجهولة، ليتكرر من جديد. سيناريو التنكيل والتضييق الذي يتعرض له هذا المعارض المؤيد للحراك الجزائري الشعبي.

وسبق أن وجد "كريم طابو"، نفسه معتقلا بتاريخ 11 شتنبر 2019، حيث قضى 12 يوما في ضيافة، إلى أن أفرج عنه، وبعد ذلك أعيد اعتقاله مجددا بموجب مذكرة أصدرها القضاء الجزائري الخاضع للـ"كابرانات" عبر من محكمة "سيدي امحمد" في الجزائر.

وكانت نفس المحكمة قضت في 11 مارس 2020، بحبس "كريم طابو" لمدة سنة، نصفها موقوف التنفيذ، ليتم استئناف الحكم، في 26 مارس من نفس العام، وتمديد التنفيذ ليشمل سنة كاملة، إلى أن جرى الإفراج عنه في 2 يوليوز بعدما كان قضى عشرة أشهر محبوسا.

ويأتي اعتقال "كريم طابو"، الذي انضاف إلى أزيد من 300 معتقل رأي في الجزائر، ليزكي إدانة البرلمان الأوربي للنظام العسكري الجزائري بشأن تضييقه على حرية التعبير وإبداء الرأي، وقد صوت 536 برلمانيا أوربيا صوتوا على ذلك، يوم الخميس 11 ماي 2023.

وأدان البرلمان الأوربي ما يقترفه النظام العسكري الجزائري ضد الصحافيين والحقوقيين، ليصوت برلمانيو المؤسسة التشريعية للاتحاد، على لائحة مطالب موجهة إلى السلطات الجزائرية من أجل تعديل التهم المتعلقة بالأمن في قانون العقوبات المستخدمة لتجريم الحق في حرية التعبير، بما في ذلك المادة 95 مكرر والمادة 196 مكرر، ومراجعة القانون رقم 14-04 حول نشاط السمعي البصري لجعله يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويبدو أن النظام العسكري الجزائري، وبدلا من أن ينتهي قرر الاستمرار في مواصلة تضييقه على الأصوات الحرة، رغم دعوة البرلمان الأوربي إلى وقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو أي شخص يعبر عن رأي مخالف أو ينتقد الحكومة، مثل الصحفي "إحسان القاضي"، المحكوم عليه بخمس سنوات سجنا اثنتان منها موقوفة التنفيذ، وزميله مصطفى بن جامع فضلا عن آخرين.