في ظل موجة الغلاء.. هل ستنجح الحكومة في تقليص الفوارق الاجتماعية؟

في ظل تفاقم الأزمات المعيشية وضعف الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تقليص من حدة الفوارق الاجتماعية، لا زال المهتمين بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، يتساءلون عن التدابير التي سيتم إتخاذها لوقف نزيف الأزمات التي انفجرت خلال العامين الأخيرين، حيث ساهمت في فقدان عامين ونصف من النمو وثلاثة أعوام من الجهود لمحاربة الفقر بالمملكة.

وأكد عدد من المراقبين في الشأن الاقتصادي، أن رهان الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية يتطلب توظيف الاستثمارات العمومية لتقوية جاذبية الجهات وتنافسيتها الاقتصادية، مع جعلها أداة لتقليص نسبة التضخم الذي ارتفعت منذ العام الماضي.

فيما كشفت نتائج بحث أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الأخير، أن 98.7 في المائة من الأسر، أكدت ارتفاع أثمنة المواد الاستهلاكية، الأمر الذي ساهم في عدم القدرة على الادخار، مع توسيع دائرة البطالة.

ولا زالت الحكومة تتمسك، بطموح تحقيق نمو اقتصادي بـ4 في المائة خلال السنة الجارية، حيث تأمل الأغلبية في سد النقص والاختلالات التي تم رصدها بين الجهات.

ولم يصل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي انطلق منذ سنة 2017، إلى مستوى التطلعات، رغم محاولات التركيز على تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.

وقامت الحكومة الحالية، كإجراء لتخفيف من حدة الفوارق الاجتماعية، بصرف 10 ملايير درهم، الموجهة لفائدة الميزانية العامة، حيث سيتم توجيه 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء، بهدف تجنب أي تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمغاربة، مع تخفيف تغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه، بعد أزمة الجفاف.

كما تخصيص مبلغ 1.5 مليار درهم لنقل المياه بين الأحواض من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب، ومشاريع تحلية المياه وغيرها من الأمور الإيجابية التي تندرج ضمن البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.

وأوضحت الحكومة، أن الاعتمادات الجديدة ستساهم بـ 1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، و3.3 مليارات درهم لمواجهة التضخم الغذائي كإجراء لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.