مطالب برلمانية لإنهاء مآسي الأسر المعوزة في الصحة
خلف تماطل الحكومة في تعميم التغطية الصحية للفئات الهشة جدلا في المملكة، حيث عبرت فرق المعارضة عن غضبها من عدم اتخاذ قرار لضمان العيش الكريم لمختلف الفئات المغربية.
وانتقدت المعارضة البرلمانية في أسئلتها الكتابية الموجهة إلى وزارة الصحة، مختلف الاختلالات التي تصاحب تدبير المرحلة الانتقالية لتعميم التغطية الصحية، بعد حرمان بعض من الفئات الهشة، الذين كانوا يستفيدون من نظام “راميد” من التسجيل بنظام التأمين الإجباري الأساسي.
وفي هذا الصدد، قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إن الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛ وجدوا أنفسهم، الآن في هذه المرحلة الانتقالية، محرومون من الاستفادة الفعلية من خدمات المؤسسات الصحية العمومية.
وأكد حموني في سؤاله الكتابي، أن عدد من المواطنين تم حرمانهم من حق الولوج إلى التسجيل ضمن فئة غير القادرين على أداء الاشتراك، ومنهم من تَوَقَّفَ علاجُهُ من أمراض خطيرة أو مزمنة لهذا السبب.
وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن الأسر المعوزة وجدت أنها أصبحت مطالبة بأداء “ديون” إلى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب تسجيلهم وفق معايير لا عِلم لهم بها، ضمن الفئة القادرة على أداء الاشتراك.
فيما حذرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مرارا من فشل الحكومة في الوفاء في تنزيل الأجندة التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، مطالبين بالكشف عن المعايير المعتمدة في تحديد عتبة وجوب أداء الاشتراك من عدمه.
وحذر البيجيدي، من بعض الصعوبات والتحديات، التي تتعلق بتحمل واجبات الاشتراك، والإقبال العفوي والطوعي على أداء هذه الواجبات، خصوصا بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة.
وكانت الحكومة الحالية، قد أصدرت مجموعة من النصوص التشريعية، وكذا التنظيمية، التي تؤطر إدراج ملايين المواطنات والمواطنين في نظام التغطية الإجبارية الأساسية، خاصة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
