في ظل الغلاء الفاحش.. الحكومة تقترح حلا لمواجهة الوسطاء
لا زالت أغلب المواد الأساسية بالمملكة، تشهد ارتفاعا مهولا، الأمر الذي ساهم في تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ليطالب بذلك بعض من المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي، بضرورة الزجر الصارم للممارسات الفاسدة للوسطاء والمضاربين في الأسعار.
كما طالبت المعارضة البرلمانية، مرارا بإحداث وكالة وطنية لإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج، لمحاربة الاحتكار وتقنين دور الوسطاء، مع دعوتهم بإخبار المغاربة بأي زيادات في الأسعار قبل إقرارها بأسبوع كامل.
وفي المقابل اقترح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، خلال حلوله بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مجموعة من الحلول لمواجهة جشع الوسطاء والمضاربين في الأسعار.
وقال صديقي في كلمته، إنه من الممكن تحويل الوسطاء والمضاربين إلى تجار يحملون صفة قانونية، كإجراء للتحكم في الأسعار داخل الأسواق.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري، أن تحويل هذه الفئة إلى تجار ستجعلهم معروفين في الأسواق، والفلاح سيعرف مع من يتعامل بشكل قانوني، مبرزا أن 25 بالمائة من الزيادة في أثمنة المنتجات الفلاحية، سببها كثرة الوسطاء.
وأضاف المتحدث ذاته، إن تقنين هذا الأمر سيؤدي إلى التعامل بالحساب البنكي مثل ما تجار الخارج، موضحا أن تقنين دور الوسطاء سيساهم في تنظيم مسارات تسويق المنتجات الفلاحية.
