لضبط الأسعار.. مطالب برلمانية بتنظيم مسار التسويق من الضيعة إلى المستهلك
لا زالت أغلب المواد الأساسية بالمملكة، تشهد ارتفاعا مهولا، الأمر الذي ساهم في تدهور القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، ليطالب بذلك نواب المعارضة، بإيجاد حلول لمشكل المضاربين والسماسرة، وذلك بنقلهم من القطاع غير المهيكل إلى المهيكل، كإجراء استعجالي لضبط الأسعار.
وطالبت المعارضة البرلمانية، مرارا بمراقبة شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، كإجراء لمحاربة الاحتكار، مع دعوتهم بإخبار المغاربة بأي زيادات في الأسعار قبل إقرارها بأسبوع كامل.
وفي هذا الصدد، قال محمد هيشامي المنتمي للفريق الحركي في كلمته خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إن الحكومة مطالبة بالاستغناء عن وكلاء الأسواق، مع الوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمملكة.
وأكد هيشامي، أن تشخيص ظاهرة الغلاء ومعالجتها، تتطلب مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين، مبرزا أن هذه الظرفية الحالية تتطلب اعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة، ووضع حد للأسواق غير المهيكلة، بالإضافة إلى تنظيم مسار التسويق من الضيعة إلى المستهلك.
وطالب البرلماني المنتمي للفريق الحركي، بتجميد الرسم على المبيعات بالجملة للخضر والفواكه ولو مؤقتا خلال فترات الغلاء، أو تتكلف الحكومة بأدائه، مع تأكيده على ضرورة البحث عن إمكانية استخلاص الرسم الجبائي مرة واحدة على المنتوج الفلاحي الواحد.
وفي المقابل اقترح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مجموعة من الحلول لمواجهة جشع الوسطاء والمضاربين في الأسعار.
وأبرز صديقي في كلمته، أنه من الممكن تحويل الوسطاء والمضاربين إلى تجار يحملون صفة قانونية، كإجراء للتحكم في الأسعار داخل الأسواق.
وأضاف وزير الفلاحة والصيد البحري، أن تحويل هذه الفئة إلى تجار ستجعلهم معروفين في الأسواق، والفلاح سيعرف مع من يتعامل بشكل قانوني، مبرزا أن 25 بالمائة من الزيادة في أثمنة المنتجات الفلاحية، سببها كثرة الوسطاء.
وأوضح المتحدث ذاته، إن تقنين هذا الأمر سيؤدي إلى التعامل بالحساب البنكي مثل ما تجار الخارج، موضحا أن تقنين دور الوسطاء سيساهم في تنظيم مسارات تسويق المنتجات الفلاحية.
