أثار قرار تسريج الصحافي المغربي عبد الصمد ناصر، من العمل في قناة الجزيرة القطرية، الكثير من الجدل، حيث طالب العديد من الإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بضمه لإحدى القنوات الوطنية والإستعانة بخبرته.
واعتبر العديد من النشطاء، أن استعانة إحدى القنوات الوطنية بناصر، سيشكل إضافة كبيرة لمجال الإعلام بالمغرب، نظرا لما راكمه من تجربة مهمة طيلة فترة اشتغاله بـ"الجزيرة".
من جهتها، سارعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى القيام بالتحريات اللازمة والضرورية حول القرار المثير الذي اتخذته إدارة قناة الجزيرة على عجل، وتبينت لها أن عبد الصمد ناصر، بادر إلى نشر تغريدة على (تويتر) يدافع فيها عن شرف المرأة المغربية، بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية، والتي اتهمت الدولة المغربية بـ (الاتجار بعرض وشرف نساء المغرب).
وأكدت النقابة في بلاغها، أن مدير الأخبار بقناة الجزيرة الجزائري الجنسية، اتصل يالصحافي المغربي، بعد نشره التغريدة، يطالبه بصيغة الأمر بحذفها، وكان جواب الزميل عبد الصمد الرفض، لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة.
وأضاف البلاغ، أن المدير العام للقناة، اتصل بالصحافي ناصر إثر ذلك، واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل، بما لايفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، مهددا إياه في حالة الرفض سيكون باتخاذ إجراء إداري رادع، إلا أن الزميل عبد الصمد ناصر تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة الجزيرة القطرية.
وأوضح البلاغ، أنه بعد وقت وجيز من هذه المقابلة أعلنت إدارة قناة الجزيرة عن قرار إنهاء التعاقد مع الزميل عبدالصمد ناصر من جانب واحد، مما يعني طردا تعسفيا في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار وسيلة الإعلام التي يشتغل بها.
