فاس: رضا حمد الله
مثل محمد أبركان البرلماني الاتحادي بدائرة الناظور، زوال اليوم، في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس لمحاكمته على خلفية اختلالات مالية بجماعة إعزانن، رفقة 7 متهمين آخرين بينهم ابنه وميكانيكي وتقني وموظف جماعي وفلاح وتاجرين ومقاول.
وأخرت محاكمته لثاني مرة لاستدعاء الجماعة الترابية لمعرفة ما إذا كانت ستنتصب طرفا مدنيا في مواجهتهم، كما الوكيل القضائي، وإحضار متهم تخلف بسبب مرضه بواسطة دفاعه الذي أدلى بشهادة طبية تثبت مدة العجز المؤقت في 15 يوما، محددة 27 يونيو الجاري تاريخا لثالث جلسة.
ويتابع البرلماني لأجل تهم "الارتشاء وتسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها واستغلال النفوذ والغدر وإحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق وإقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة للدولة دون إذن".
ويتابع ابنه التاجر ومن معه من متهمين بمن فيهم نواب له في الجماعة، لأجل التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك واستغلال النفوذ والمشاركة في باقي التهم المنسوبة للبرلماني الاتحادي الذي يرأس الجماعة المذكورة الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم الناظور.
وأحيل ملف البرلماني ومن معه على الغرفة من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي حقق تفصيليا معهم طيلة شهور بناء على شكايات بما فيها تلك لمصالح المياه والغابات بسبب تراميه على ملك غابوي وإقامة مشروع سياحي فوقه، إضافة إلى اختلالات مختلفة في تدبير الجماعة.
