هل تتلاءم أسعار المحروقات بالمغرب مع السوق الدولية؟

لا زالت فرق المعارضة البرلمانية، مؤخرا، تطالب من الحكومة الحالية بسحب المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، والعودة لتنظيمها، كما كان معمول به سابقا.

كما طالب نواب المعارضة، مرارا في قبة البرلمان، بتخفيف الضريبة وتسقيف هوامش ربح الشركات وأسعارها مرحليا، مع إنهاء سيطرة السوق السوداء على المحروقات، بعدما بلغت أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 13 درهما ونفس الأمر ينطبق على الغازوال.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء، في اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، إن أسعار بيع المحروقات في المملكة، تتلاءم نسبيا مع منحى الأسعار الدولية.

وأكدت بنعلي في كلمتها، أن تختلف فقط بنسبة 2 في المائة كأقصى تقدير، مبرزة أن الحكومة تعمل على إنجاز عدد من الاستثمارات المهمة ستؤدي إلى التحكم في أسعار المحروقات بالمملكة.

وأضافت الوزيرة، إنه سيتم إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص نهاية العام الجاري، بهدف رفع من قدرات التخزين بما يناهز 370 ألف متر مكعب، بالإضافة أن الوزارة تعتزم في أفق سنة 2026، إنجاز قدرة تخزينية إضافية بما مجموعه 255 ألف متر مكعب، بهدف من زيادة 10 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال، و12 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز.

كما أبرزت المتحدثة ذاتها، أن مخزون الغازوال الحالي يكفي لـ85 يوما بما يقدر مليون و355 ألف طن، في حين القدرة التخزينية للبنزين تقدر بـ 218 ألف طن وستكفي لـ 116 يوما.