الإفراج عن متهمين باحتجاز أفراد القوات العمومية يغضب نقابات للعدل بفاس

فاس: رضا حمد الله

لم تستسغ فعاليات نقابية الإفراج عن 5 أشخاص كانوا بين آخرين حاصروا واحتجزوا أفراد من القوات العمومية طيلة نحو 3 ساعات ونصف خلال تدخلهم القانوني لتنفيذ حكم قضائي صادر عن ابتدائية فاس وحائز لقوة الشيء المقضي به، بإرجاع قطعتين أرضيتين بتراب جماعة عين قنصرة بإقليم مولاي يعقوب، إلى المحكوم لهم.

وعقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس، اجتماعا عاجلا لتدارس هذا القرار في اليوم نفسه للإفراج عن المتهمين الخمسة المحالين في حالة سراح مؤقت على النيابة العامة من طرف الضابطة القضائية للدرك بعين قنصرة، خاصة أن بين الموظفين المحاصرين والمحتجزين، مأمور تنفيذ في المحكمة الابتدائية بفاس.

واستنكرت النقابة ما تعرض إليه مأمور التنفيذ أثناء قيامه بمهامه في تنفيذ حكم بحضور القوة العمومية ممثلة في نحو 28 عنصرا من الدرك والقوات المساعدة، حيث تعرض حسب مصدر نقابي إلى "اعتداء لفظي وجسدي شنيع" و"أتلفت وثائق ملف التنفيذ" من طرف بعض مهاجميه والقوات العمومية الذي تعرضوا إلى الاحتجاز.