لفتيت يدخل على خط الإشكاليات المطروحة بعملية توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء
دخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على خط الجدل المتعلق بمسألة تحكم الشركات الجهوية، بأسعار توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء.
وقال لفتيت، مؤخرا، حسب تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن وزارة الداخلية تناقش بشكل جدي مختلف الإشكاليات المطروحة بعملية توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء.
وأكد وزير الداخلية، أن الجهات المسؤولة تراقب أثمنة الماء والماء، بشكل دائما، لتجنب أي زيادات قد تؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة، مبرزا أن الجماعات هي التي تتحكم في تدبير الماء الصالح للشرب والكهرباء، والشركات الجهوية ليست لديها أي دخل في ذلك.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الجماعات المعنية لها الحق بجعل الشركات، تقوم بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والإنارة العمومية، بهدف تقديم أفضل خدمة للمغاربة وحماية قدرتهم الشرائية.
كما أبرز ذات المتحدث، أن الحكومة تسارع لتعميم الماء الصالح للشرب والكهرباء على العالم القروي، مع البحث عن تعزيز الجاذبية الربحية للاستثمار في المناطق القروية والجبلية النائية، لتجويد الخدمات لهذه الساكنة.
وبخصوص مآل المكتب الوطني للماء والكهرباء، أوضح عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة ستتفاعل بجدية مع مختلف المقترحات والتعديلات النيابية لتجويد مختلف النصوص التي تتعلق بهذا الملف.
