اقتطاع الضريبة على تعويضات التصحيح يغضب رجال التعليم بفاس
فاس: رضا حمد الله
أغضبت الاقتطاعات المفروضة على التعويض على تصحيح الامتحانات، نقابيين رجال ونساء التعليم بجهة فاس، بعضهم قاطع العملية ونقابات أصدرت بيانات استنكرت فيها ذلك وهددت بالاحتجاج، مستغربة الزيادة في نسبة الاقتطاع عوض الزيادة في قيمة التعويض عن أوراق الامتحان وتعميمه على كل المتدخلين.
المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، هدد بالاحتجاج مطالبا بالزيادة في قيمة التعويض وإقرار تعويض عن التنقل والأعباء لفائدة الأساتذة المصححين ومديري مراكز التصحيح، محذرا من مغبة الاقتطاع الضريبي من مبالغ التصحيح الهزيلة في أصلها، داعيا لتعميم التعويض على كل المتدخلين بشكل يراعي العدل والإنصاف.
وأكد في بيان له أنه لا يعقل أن يقتصر في هذا التعويض على فئة المسؤولين الكبار الذين "يشرفون على العملية من داخل مكاتبهم المكيفة"، معلنا تضامنه مع كل الأشكال الاحتجاجية التي عرفتها مراكز التصحيح بالجهة ضدا على انخفاض قيمة التعويض ورفضا للظروف المزرية التي تجري فيها عمليات التصحيح.
وقاطع أساتذة بمكناس عملية التصحيح لهذا السبب فيما أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ببولمان بيانا مماثلا استنكر فيه الاقتطاع الضريبي وهزالة التعويضات، كما المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفاس ونقابات أخرى بأقاليم تازة وتاونات وصفرو وبولمان.
