برلمانيون يراسلون لفتيت بسبب وثائق إدارية مرفقة بــ CIN الالكترونية

بالرغم من القرار والمنشورات الحكومية التي أصدرتها الحكومة لاعفاء حاملي البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية من الادلاء بوثائق إدارية أخرى، لا يزال المواطنون يشتكون من إصرار بعض الادارات على ضرورة اصجحاب هذه الوثائق من قبيل عقد الازدياد وغيره.

وفي هذا السياق، راسل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، بشأن تفعيل مقتضى إعفاء حاملي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء بوثائق إدارية أخرى.

وطالب الفريق المذكور، من خلال البرلماني رشید حمودي رنیر، بالتدخل من اجل منع الادارات والمؤسسات من فرض وثائق إدارية أخرى مرفقة ببطاقة التعريف الوطنية الالكترونية.

وذكر البرلماني المذكور بالقانون الذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 6907 ، بتاريخ 10 غشت ،2020، رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهو النص التشريعي الذي ورد في مادته 11 أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تعفي من الإدلاء بالوثائق التالية: رسم الولادة شهادة الإقامة: شهادة الحياة؛ شهادة الجنسية، كما يمكن تتميم قائمة هذه الوثائق بنص تنظيمي.

ولفت إلى أن هذه البطاقة، ولا سيما في صيغتها الجديدة، تُنجز وفق مساطر إدارية وتقنية ورقمية دقيقة وصارمة، وبالتالي فهي مُؤهَّلة بامتياز لتعويض عدد من الوثائق الإدارية، بما من شأنه التخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين، وكذا من أعباء المصالح الإدارية المحلية المختصة.

وأشار ذات المصدر إلى أنه رغم مرور ثلاث سنوات على صدور هذا النص التشريعي المذكور، فإن إعفاء المواطنات والمواطنين من عدة وثائق إدارية لا يزال لم يتم تفعيله، ولا زالت تطلب كل المصالح الإدارية العمومية وثائق يمكن أن تعوضها البطاقة الإلكترونية حسب نص القانون.

وتساءل البرلماني حمودي رنير عن أسباب عدم تفعيل هذا المقتضى، وعن الإجراءات التي تُعدها وزارة الداخلية من أجل اكتفاء المواطن والمصالح العمومية بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وبالتالي إعفاء حاملها من الإدلاء بوثائق إدارية أخرى.