جنايات مكناس تدين مسؤول العدل والإحسان بسنة حبسا وتبرؤه من جناية الاتجار بالبشر

فاس: رضا حمد الله

بعد جلسة ماراطونية طالت أكثر من 18 ساعة، طوت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مكناس، ملف النقيب الجهوي للعدل والإحسان، المتهم بالاتجار بالبشر، بعد أكثر من شهرين على اعتقاله وإيداعه السجن المحلي تولال الثاني بعد ضبطه متلبسا بالفساد في سيارته مع مطلقة قرب حي تولال.

وأصدرت نحو الثالثة والنصب صباح اليوم الأربعاء، حكمها في حق، وأدانته بسنة واحدة حبسا نافذة و5 آلاف درهم غرامة بعدما أعادت تكييف متابعته إلى جنح، بعدما تابعه قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، بتهم "الاتجار بالبشر وهتك عرض أنثى باستعمال العنف والإخلال العلني بالحياء واستدراج أشخاص بقصد ممارسة البغاء".

ولم تؤاخذه المحكمة بجناية الاتجار بالبشر لانعدام أركانها المادية والمعنوية ولغياب وسائل الإثبات، وإنكاره في سائر المراحل، وملاحظة الهيأة وجود تضارب وتناقض في تصريحات الشاهدة التي استبعدت شهادتها واستمعت إليها على سبيل الاستئناس، بعدما حضرت أطوار مناقشة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية.

ومقابل ذلك حكمت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة، بأداء المتهم تعويضا مدنيا لضحية ثانية قدره 60 ألف درهم، بعدما انتصبت طرفا مدنيا في مواجهته وعينت محاميين للدفاع عنها كانوا أول من رافع في جلسة أمس قبل أن يرافع ممثل الحق العام، وترفع الجلسة للاستراحة، ليعود دفاع المتهم للمرافعة في 14 ساعة.

وجرت المرافعات في جلسة علنية عكس جلسة مناقشة الملف والاستماع إلى المتهم والشاهدة وزميلتها، اللتين استمع إليهم قبل أسبوع من ذلك في جلسة سرية أخليت فيها القاعة من حضورها ووسائل الإعلام وكل من لا علاقة له بالملف الذي حجز للمداولة التي استغرقت ساعات قليلة قبل النطق بالحكم.

ونظم أتباع وأنصار جماعة العدل والإحسان، تزامنا مع جلسة المرافعات، وقفة احتجاجية مفتوحة أمام المحكمة رفعوا فيها لافتات طالبوا فيها بإطلاق سراحه وأعلنوا تضامنهم مع المتهم الذي اعتقل ليلة الإثنين 31 أكتوبر الماضي من طرف دورية أمنية باغثته مع مطلقة في سيارته بعد إشعارها من طرف مواطنين.