حنصالي: نتطلع إلى تعاقد استراتيجي مع الدولة لتخفيف العبء على الأسر

إذا كان القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، يجعل حق التلاميذ المغاربة في تعليم جيد من مسؤولية الدولة والأسرة معا، فإن هذه المسؤولية لا يمكن أن تتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولضمان هذا الحق يجب أن تؤطر هذا الولوج إلى جميع مكونات منظومة التربية والتكوين، سواء كانت مدارس عمومية او مدارس خصوصية، قوانين وتدابير عملية تؤطر جميع متطلبات التعليم المدرسي بشكل عام، وهو ما تقدمت به وزارة التربية الوطنية من خلال مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.
هذا المشروع الذي يأتي في تسعة أبواب، و94 مادة، من المرتقب أن يصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رأيه فيه للمرة الثانية، بعد أن أصدر سنة 2021 رأيا تضمن العديد من الملاحظات والتوصيات، دفعت الحكومة إلى إعادة تحضير نسخة ثانية من المشروع.
وفيما يلي 3 أسئلة لرئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، محمد حنصالي، تقربنا من موقف مكونات قطاع المدرسة الخصوصية، في سياق يتجدد فيه الجدل والنقاش حول عدد من التدابير التي تهم التعليم المدرسي بين الأسر ومدراء المدارس الخصوصية.

س1/
ينتظر أن يصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رأيه في مشروع قانون التعليم المدرسي للمرة الثانية..هل تعتبرون أن هذا القانون سيساهم في حل المشاكل التي عرفها قطاع التعليم الخاص مع الأسر في الفترة الأخيرة؟
ج1/
أود بداية أن أذكر بمسألة منهجية، لا ترتبط فقط بمشروع القانون 59.21 (يتعلق بالتعليم المدرسي)، ولكن بجميع مشاريع القوانين والتدابير المرتبطة بالنهوض بالمدرسة المغربية، بجميع مكوناتها، وتجسير العلاقة بين النموذج التنموي الجديد والمشروع التربوي، وما يرتبط به من تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
فهذا الورش الاستراتيجي لا يمكن أن يتم تنزيله إلا من خلال منهجيَّةٍ تَتَوخَّى النجاعة والفاعلية، في إطار مقاربة تشاركية.
ومن باب التذكير فإن القانون الإطار يقول بشكل جازم, إن التعبئة المجتمعية الشاملة والمتواصلة لتطبيق إصلاح المنظومة وتتبع تنفيذه وتقييمه المنتظم، تعد، في تكاملها، ضمانات إضافية لإنجاحه وتحقيق أهدافه. وهو ما لم يتم احترامه، مع الأسف الشديد بخصوص مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي.
فقد تفاجأنا برابطة التعليم الخاص بالمغرب بنشر الصحافة الوطنية لخبر إحالة مشروع القانون 59.21 على المجلس الأعلى للتربية والتكوين من أجل إبداء الرأي للمرة الثانية، ونشر عدد من المضامين التي ينص عليها مشروع القانون المذكور في صيغته الجديدة، خلفت استياء كبيرا في صفوف جميع مكونات قطاع التعليم الخصوصي، من مستثمرين وأسر وأطر تربوية وإدارية.

ج2/ ما هي هذه المضامين التي خلفت استياء لديكم؟ هل المقصود تنصيص مشروع القانون على عقوبات وغرامات ضد المدارس الخصوصية؟
ج2/ ما تم نشره من مضامين بالصحافة، يتعارض مع مقتضيات التعاقد الاستراتيجي الذي ينص عليه القانون الإطار، وما يرتبط به من تحفيز لمكونات القطاع، كما يتعارض مع مشروع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية الذي ينتظر أن يتم التوافق بخصوصه واعتماده رسميا. فتدبير العلاقة والشراكة بين مكونات منظومة التربية والتكوين أسمى وأكبر من مقاربة ضيقة تعتمد لغة النزاعات والعقوبات.

ج3/ أنتم بالرابطة ما الذي ترغبون في اقتراحه والتوافق عليه بالضبط، كمؤسسات للتعليم الخاص أصبح العديد من المواطنون يشتكون من غلاء خدماتها؟
اكتسبت المدرسة الخصوصية شرعيتها ومكانتها المتميزة بمنظومة التربية والتكوين ببلادنا عبر مراحل، إلى أن أصبحت قاطرة لتجويد العرض البيداغوجي وتجديد المدرسة المغربية، وذلك بفضل شراكة فاعلة بين جميع مكوناتها من تلاميذ/ أسر ومستثمرين/ أطر تربوية وإدارية.
هذه الشراكة أثمرت عدة تراكمات أنضجت ملامح تعاقد استراتيجي منتظر بين الدولة والتعليم الخاص بمكوناته، سيسمح بتخفيف العبء على الأسر بمستويات مختلفة، وسيقدم حماية للاستثمارات بالقطاع التي تحملتها مقاولات مواطنة ومستثمرين لهم غيرة كبيرة على المدرسة المغربية لسنوات طويلة في ظل شروط صعبة.