مطالب بتعميم منحة العيد والشهر 13 على شغيلة القطاعين العام والخاص

وقالت المنظمة إنه "في الوقت الذي أقرت فيه العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية و الشركات والمقاولات تخصيص منحة مالية وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع موظفيها و مستخدميها ومتقاعديها ، أو لجوئها الى تقديم سلفات مرنة ودون فوائد لموظفيها ومتقاعديها مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة، وتتراوح قيمة منحة العيد حسب القطاع ما بين 1000 درهم و3000درهم، لتمكين الموظفين والمتقاعدين والعمال من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية، تحرم وتستثنى دون مبررات قانونية قطاعات واسعة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية من هذا الدعم الاستثنائي بمناسبة عيد الاضحى".

واستغربت المنظمة الديمقراطية للشغل من حرمان بعض الفئات من موظفي القطاع العام وشريحة واسعة من مستخدمي القطاع الخاص من منحة العيد والشهر 13، بالرغم من أنها تعاني أصلا من تدهور قوتها الشرائية، وتأكل أجورها بفعل الارتفاع الجنوني للأسعار المواد الغدائية والتضخم، في ظل التفاوتات والفجوة الكبيرة في الأجور والتعويضات.

وأشارت النقابة إلى أنه "رغم الالتزامات والخطابات السياسية بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والحوافز المادية، والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع الموظفين والمساواة في الحقوق والواجبات، يستمر هذا التمييز الاجتماعي القائم على الانتماء للقطاع وتكريس فجوة متعددة الأبعاد بين قطاعات الوظيفة العمومية، إذ منهم من يتلقى تعويضات كل ثلاثة أشهر ومنهم يكتفي بأجرة محدودة طيلة السنة، ومثقل بالديون رغم خضوعهم لقانون إطار واحد ولمنظومة أجور واقتطاعات ضريبية موحدة، واقتطاعات المساهمة الإجبارية للتأمين الصحي والتقاعد، واقتطاعات لفائدة مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات".

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن "شعار العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز بين موظفي الدولة ومتقاعديها يظل فاقدا للمعنى وصعب المنال، ويقوّض نزاهة وشفافية المؤسسات الحكومية".

وطالبت المنظمة النقابية رئيس الحكومة إصدار تعليماته من أجل تعميم منحة عيد الأضحى لسنة 2023 على جميع موظفي الدولة، في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تصرف إما من الميزانية العامة للقطاع أو من مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار درجات ومستوى أجور الموظفين والمتقاعدين.

ودعت المنظمة أرباب العمل لتعميم منحة العيد في جميع المقاولات والشركات والقطاع الخاص، بمعاملة الطبقة العاملة بعدالة دون تمييز، واعتماد شروط عمل عادلة ومرضية لما لها من تأثير إيجابي على حياة الموظفين والعمال، وتحسين الأداء والرفع من المردودية وجودة الخدمات المقدمة، باعتبارها مكون رئيسي للعدالة الاجتماعية والكرامة وتكافؤ الفرص.

ولفت المصدر إلى ضرورة "إنفاذ قوانين المساواة والتحفيزات المادية، وتوحيد مبدأ المنح والعلاوات الخاصة بالأعياد الدينية، واعتماد الشهر الثالث عشر، والحد من أوجه عدم المساواة المنافية لمبادئ العدالة الاجتماعية ولأسس الدولة الاجتماعية.