الـ إخسلانص" الجزائري.. حلم منفذ الأطلسي الذي يراود الـ"كابرانات" نوما ويقظة

هشام رماح

البحث عن منفذ إلى المحيط الأطلسي على ظهر كيان "دمية" متجسد في جبهة "بوليساريو" الانفصالية، حلم يراود "كابرانات" الجزائر في النوم واليقظة، ولترجمته على أرض الواقع لا ينفكون عن صرف مقدرات الشعب والعبث بها لفائدة انفصالييها، لكن تحقق هذا الحلم: مستحيل.

وخاض عمر هلال، سفير المملكة المغربية الممثل الدائم لها في الأمم المتحدة، في ثنايا الحلم المنشود من لدن النظام العسكري الجزائري، حينما بسط المرامي المضمرة للـ"كابرانات" أمام أعضاء اللجنة 24 للأمم المتحدة حول قضية الصحراء، التي انعقدت في أول أمس الثلاثاء، وليحظى بدعم الأشقاء من مجلس التعاون الخليجية قاطبة وأغلبية الدول الإفريقية، الذي لقموا الجزائر بدعوة للعودة إلى العملية السياسية التي تتم تحت إشراف الأمم المتحدة.

وسلط السفير المغربي الضوء على ما يحاول النظام القائم في الجزائر التسويق له كمدافع عن حق الشعوب في تقرير المصير، وهو القاهر للشعب القبايلي، في شمال البلاد حيث توجد أقدم مستعمرة في القارة الإفريقية، والتي يخوض مناضلوها مشوارا نضاليا للتحرر من قبضة العسكر، في الوقت الذي ينشغل هذا العسكر بتمزيق المغرب والركوب على ظهر انفصاليي "بوليساريو" إلى المحيط الأطلسي.

وفي كل مرة يحاول النظام العسكري اللعب على العواطف والتظاهر بمظهر المدافع المنافح عن الآخرين، يفشل في ذلك فشلا ذريعا، ويظهر بمظهر الحربائي الذي يتحوز حقا وصف "الإخسلانس" كما يتندر المصريون على كل من تتجذر فيه الخسة بامتياز، أمثال الـ"كابرانات" الذين لا ينفكون عن إرسال مرسوليهم إلى المحافل الدولية وفي جعبتهم أوامر معينة مجابهة المغرب لعل رياح الأطلسي تهب عليهم عبر منفذ الانفصاليين الذين يفردون لهم منطقة "تندوف" ويغدقون عليهم من مقدرات الشعب الجزائري الذي يحتضر.

وكما لم يتعلم "عمار بن جمعة" ممثل النظام العسكري الجزائري، من السابقات متى أراد اللمز ضد المغرب، يرسل عليه عمر هلال، المعطيات الماحقات التي دونها التاريخ، وهو يجد في تكرارها على رأس ممثلي النظام المارق ما يدمي قلوبهم ويجعل الأحقاد توغل كثيرا في صدورهم من مملكة شريفة تبسط سيادتها علة الصحراء المغربية، ويقف بواسلها سد منيعا دونهم والمحيط الأطلسي الرحب.

وإذ قدم السفير المغربي درسا بليغا لنظيره الجزائري، وهو يحيله على أن مجلس الأمن الأممي هو المخول لحلحلة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، نظيرا لأنها نزاع إقليمي بين المملكة المغربية والجزائر التي تحتمي بالشعارات الفضفاضة، بدل الظهور علنا والإعلان عن نواياها الحقيقية، فإنه خلص في درسه إلى أن مجلس الأمن هو من يتحمل مسؤولية تقديم توصيات، من أجل إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي، وهو أمر يتواتر سنويا، مثل القرار 2654، الذي جرى تبنيه في أكتوبر 2022.

وبالعودة لقرارات مجلس الأمن، فإنه يخاطب الجزائر بصفتها طرفا رئيسيا في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وليست كما يحاول الـ"كابرانات" وأزلامهم تصويره، حول أنها حامية لحقوق الشعوب، وهو أمر لا ينطلي على أحد اللهم المدجنة عقولهم من لدن العسكر في الجارة التي لا تضمر لجارها الغربي إلا السوء، وهو أمر ينحاز إلى رفضها العودة إلى الموائد المستديرة التي أوصى بها مجلس الأمن مرارا وتكرارا.

فلماذا يرفض النظام الجزائري العودة للمفاوضات حول الموائد المستديرة؟ الجواب بسيط، فهي تبحث عن إقامة كيان "دمية" تستطيع الركوب عليه بكل سهولة لتصل إلى المحيط الأطلسي، وتسعى لذلك دون أن تتحمل مسؤوليتها مثل الجبناء، لكن "قرارات الأمم المتحدة لا تنص على إقامة دولة دمية مستقلة في الصحراء تحت سلطة الجزائر، مما يتيح لها الوصول إلى المحيط الأطلسي"، كما صدح عمر هلال عاليا في اجتماع اللجنة 24 للأمم المتحدة حول قضية الصحراء.