اختلالات توزيع المنح الجامعية تضع وزارة التعليم العالي في مأزق

لا زالت فرق المعارضة البرلمانية، تواصل توجيه انتقاداتها إلى الحكومة، بعدما فشلت في تفعيل التدابير التي التزمت بها، لتعزيز جاذبية التعليم العالي بالمملكة.

واتهمت المعارضة البرلمانية، مرارا، في أسئلتها الموجهة إلى وزارة التعليم العالي، بالتهرب من إنهاء المعضلات التي تتعلق بالهدر الجامعي والاكتظاظ وقلة الأطر التربوية والإدارية، مؤكدة أن ملف التعليم العالي، يعتبر ورشا مهما، يتطلب إشراك مختلف الفاعلين لتطوير القطاع.

وطالب رشيد حموني رئيس فريق “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، من وزير التعليم العالي والبحث والعلمي والابتكار، بمناقشة موضوع معايير وشروط توزيع حصص المنح الجامعية على عمالات وأقاليم المملكة.

وأكد حموني في طلبه الموجه إلى الوزارة، أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمِنح الجامعية، لم يؤثر إيجابا على الواقع بالشكل المطلوب وبالصورة الواضحة.

وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه من المفروض أن يتم توزيع هذه الحصص بالنسبة لمختلف الأقاليم، على أساس معايير موضوعية تتعلق بالمؤشرات المعتمدة في قياس العدالة المجالية والاجتماعية.

مبرزا أن ما يتم يتم تسجيله عمليا، هو تراجع هذه الحصص المخصصة لبعض الأقاليم التي تعرف مستويات ملحوظة من الفقر والهشاشة والهدر الجامعي، مؤكدا أن الحكومة وجب أن تناقش مع القطاع الوزاري المعني، المعايير المعتمدة عمليا في توزيع الغلاف المالي المخصص للمنح الجامعية على مختلف أقاليم المملكة، مع انهاء مختلف الاختلالات التي تعيق تحقيق المساواة.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد أكد مؤخرا، أن الظرفية الحالية تتطلب استرجاع جاذبية النظام التعليمي في المغرب، وجعله نواة صلبة للنهوض بواقع الشباب، كإجراء لتقليص نسب البطالة.

وأوضح أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها تصور واضح لإصلاح قطاع التعليم العالي في المغرب والنهوض به.

وتابع رئيس الحكومة، إن المؤسسات الجامعية ما زالت تحيط بها العديد من مظاهر المحدودية المرتبطة بالموارد المالي وكذا نقص الموارد البشرية.

ووفق المتحدث ذاته، فإن ملف الهدر الجامعي في المغرب، من بين أبرز الملفات التي يجب معالجتها مستقبلا، بعدما زادت نسبة الطلبة الذين يغادرون الجامعة دون الحصول على دبلوم بما يقارب 49 في المائة في السنوات الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع البطالة في صفوف طلبة كليات الاستقطاب المفتوح حيث وصلت إلى 18.7 في المئة، و8.5 في كليات الاستقطاب المغلق.

وحسب ذات المتحدث، فإن استرجاع جاذبية النظام التعليمي في المغرب، يتطلب الرفع من عدد الأساتذة، خاصة أن ما يقارب 2200 أستاذ سيحال إلى التقاعد في أفق سنة 2026.