شركة بميناء طنجة المتوسطي ترفض إرجاع عمال لعملهم رغم "الأوامر" القضائية

رفضت شركة APM Terminals Tanger، طيلة ثلاث سنوات، ارجاع تسعة عمال طردتهم الشركة بعدما قضوا بين 10 و15 سنة من العمل بهذه الشركة.

الشركة رفضت ارجاع العمال المشار إليهم إلى العمل بال رغم من أنهم يتوفرون على أحكام قضائية نهائية وانتهائية ومكتسبة لقوة الشئ المقضي به، بعد النقض والإحالة.

المعنيون بعد سلك جميع الطرق القانونية من أجل الرجوع إلى العمل قرروا سلك مسلك آخر وهو النزول غلى العاصمة الرباط والاحتجاج أمام مقرات ومؤسسات الدولية المعنية بطريقة أو أخرى، من أجل مسنادتهم لإرجاع حقهم بعودتهم إلى العمل وتعويضهم على الأضرار التي لحقتهم جراء قرار الشركة.

وقال المعنيون "نحن مجموعة من العمال اشتغلنا لمدد تتراوح ما بين 10 و 15 سنة بشركة APM Terminals Tanger بميناء طنجة المتوسطي....و تعرضنا للطرد التعسفي بدون سبب ودون أن نرتكب أي خطأ كيفما كان نوعه...و لنا أحكام قضائية نهائية وانتهائية ومكتسبة لقوة الشئ المقضي به، وأيضا بعد النقض والإحالة... إلا أن إدارة الشركة ترفض وتمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام..."

وأعلن المتضررون عن الشروع في خوضهم احتجاجات دون توقف أما البرلمان ووزارة العدل والمؤسسات الأخرى المعنية، إلى أن يتحقق مرادهم.

وأكد سفيان. ن، وهو احد المتضررين الذين قضت المحكمة بإرجاعه للعمل مع باقي زملائه المطرودين، في تصريح "للجريدة24" أنه رفقة أصدقائه قرروا "سلوك كل أشكال النضال والاحتجاج حتى تحقيق تنفيذ الأحكام القضائية، حتى لو تطلب الأمر خوض إضراب عن الطعام".

القضية التي عمرت 7 سنوات، منها 4 سنوات في التقاضي على جميع المراحل، وبعدها 3 سنوات من رفض الشركة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، أفاد المتحدث "للجريدة24" أنهم راسلوا كل الجهات من وزراء ومسؤولين على القطاع وكل المتدخلين ذوو الصلة دون جدوى.

وأوضح سفيان  أن الضرر والحيف والتعسف الذي طالهم سبب ثلاثة مسؤولين مغاربة بهذه الشركة، الذين سبق أن تم تسريب مقاطع صوتية لهم عن بعض الاجتماعات التي عقدوها فيما بينهم وكان يتكلمون عن العمال والمستخدمين بألفاظ حاطة من الكرامة، دون أن تدخل أي جهة لوضعهم عند حدهم.

وشدد نفيل على أنه رفقة أصدقائه يطالبون الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في واقعتهم قبل أن يقدموا على إرجاعهم إلى عملهم.